علي حسين الاشرفي ||
قالوا قديماً، إن الضرب بالميت حرام، وأيضاً كنا نسمع الفوازير، إحدى الفوازير تقول ( قمح لا يمكن طحنه، كيف ) فكان الجواب بعد التفكير، بأنه القمح المطحون! فعلاً القمح المطحون لا يمكن طحنه، فكيف لمجلس النواب اليوم أن يطحن قانوناً، مطحون سابقاً..!
في جلسة 36/5/2022، لمجلس النواب العراقي، تم تشريع قانون تجريم التطبيع، من الواضح أن الموضوع جيد، ولكن..! إن قانون تجريم التطبيع موجود أصلاً، في قانون العقوبات العراقي، وعقوبته كانت أشد! لكن جلسة اليوم، نسخت حكم الاعدام، بحكم المؤبد، أي إن خطوة اليوم كانت لتخفيف العقوبات على المطبعين.
نصت المادة 201 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على أن ( يعاقب بالإعدام كل من حبذ، أو روج مبادئ صهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو أنتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها مادياً أو أدبياً، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها ) فإذا كان هذا القانون مشرع منذ عام 1969م ونافذ لغاية الآن، لماذا شرع قانون اليوم؟ ما الفائدة من طحن القمح المطحون؟
لماذا كشفتم عورات حلفائكم؟ أتعلم عزيزي القارئ، بغياب 75 نائب من التحالف الثلاثي في جلسة اليوم؟ 75 نائب من الحزب الدي مقراطي الكردي، وتحالف السيادة السني..! أليس من المفترض تجربة القانون بهم؟ ألا يعتبر غيابهم هذا هو تواطئ مع الكيان الصهيوني؟
لكن حتى لو تواطئوا! حتى وإن روجوا لإسرائيل، فلا يمكن أن يحاسبهم القضاء العراقي!
أتعلنون لماذا؟ ببساطة، لأن المادة الخامسة حذفت من مسودة القانون قبل التصويت عليه بقليل والتي تحتوي على فقرتين، اول/ اً يُعد القيام بأحد الأفعال المحضورة في المادة ( 4 ) من هذا القانون جريمة يُعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.
ثانياً/ توجه تهمة الخيانة العظمى وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون من رئيس الجمهورية أو نوابه، أو رئيس مجلس النواب أو نائبيه، أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه، أو عضو مجلس النواب، أو الوزير، أو من بدرجتهم، أو وكيل الوزارة أو من بدرجته، أو مدير عام أو من بدرجته.
فللشعب العراقي، أن يتخيل حجم الخيانة..! مادة كاملة تخص عقوبات بحق حكومتهم الرشيدة، تحذف قبل التصويت، لماذا؟ أفي نيتهم أن يطبعوا، أو يروجوا لإسرائيل، من الذي حذف هذه المادة من القانون؟ لماذا متخوف من هذه المادة بالتحديد؟ هذه الأسئلة تترك لقانونية مجلس النواب، لغرض الاجابة عليها، وإلا من المستحيل أن يأتي النتن ياهو، بنفسه ويحذف مادة كاملة من قانون معد للتصويت!
فلو لا حذف هذه المادة، لتعاقب 75 نائباً، وسادسهم بعد السبعين حلبوسيهم، الذي كان سيتحجج بأن ( الچاكوچ ) منعه من رفع يده للتصويت.
كل من يمكنهم إقامة علاقات مع إسرائيل، تم إعفائهم من العقوبة! فلماذا شرع هذا القانون أصلاً؟ سيعدموا البقال أو البناء إن أقام علاقة مع إسرائيل! السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هو من يمكنه أن يقيم علاقات مع إسرائيل، غير الدرجات الخاصة، المذكورة في المادة ( 5 ) رحمها الله.
فالعراق لا يحتاج لقانون تجريم التطبيع، لأنه موجود أصلاً، بل نحتاج إلى قانون حضر الكلاوات، وتجريمها، بدلاً من حصر الكلاوات، بيد الدولة.
ـــــــ
https://telegram.me/buratha
