محمد العيسى ||
لم تمض ساعات طويلة على إطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي الحاج قاسم مصلح من قبل القضاء العراقي لعدم كفاية الأدلة وهذا ماكنا نتوقعه تماما أولا لأن القضاء العراقي معروف بنزاهته ودقته في إصدار الأحكام وثانيا لأن الحشد بمنظومته الفكرية والقيمية والعقدية لايمكن أن يتورط
بدماء الناشطين كونها تحتاج إلى حكم شرعي من قبل الفقيه
وهذا الحكم لايمكن استحصاله بسهولة لأن الدماء أكثر مايتوقف عندها الفقيه وطلبة الحوزة العلمية أكثر الناس دراية بهذا الأمر .
ويبدو من كل ماحصل أن التهمة التي وجهت للحاج قاسم مصلح كانت جاهزة و مفبركة منذ البداية ،اذكيف يتم اعتقال أو اختطاف قائد كبير بالحشد الشعبي بهذه الطريقة الدرامية المعيبة والاستفزازية دون امتلاك الجهات الحكومية دليلا واحدا معتدا به ،الامر الذي وضع العراق على صفيح ساخن ماانذر بحصول صدام بين قوات الحشد والقوات الأمنية لولا تدخل العقلاء وخصوصا الحاج هادي العامري الذي أطفأ بحكمته نارا كبيرة يمكن أن يمتد سعيرها إلى مفاصل عديدة من الدولة .وهذا الأمر تم رصده جيدا من خلال حركته المكوكية التي أفضت إلى تسليم الحاج مصلح إلى أمن الحشد باعتباره الجهة المسؤولة عن اعتقال منتسبيها والتحقيق معهم .
انتهت قضية الحاج قاسم مصلح وطويت صفحتها قضائيا لكن مالم يتم طيه هو الانقسام المجتمي الذي خلفته قضية الاعتقال والاتهام ،ففي ظروف مثل ظروف العراق وفي ظل وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي المنفلتة والمحرضة لايمكن التنبؤ بتداعيات هذا الأمر إذ أن الحديث يدور في هذه الوسائل أن القضاء قد برأه تحت ضغط الميليشيات وهذا الأمر خطير اذلايمكن تصور أن العراقيين يشككون بنزاهة القضاء العراقي الذي تقع عليه مسؤولية متابعة ومقاضاة كل من يوجه أصابع الاتهام بدون دليل كما أن عليه أن يواجه حملة التشكيك بنزاهته بقوة القانون .
واخيرا هل ستكون قضية اعتقال الحاج قاسم مصلح اخر قضية تحاك ضدالحشد الشعبي ،المعطيات الحكومية أثبتت على الدوام أنها تتحين الفرص للنيل من قيادات الحشد بهدف إسقاط رمزية وقدسية الحشد ،ستتوالى الاتهامات ضد قيادات الحشد وستسوق إعلاميا لأمر تدبره حكومة المستشارين والله المسدد
ــــــ
https://telegram.me/buratha
