علي فضل الله ||
بما ان دول العالم خاضعة لانظمة سياسية مختلفة ومتعددة وهذا ما ينعكس على اسلوب ادارة الدولة، فنجد دولا تعمل بالادارة المركزية اي ان سلطات ادارة الدولة مرهونة بالسلطة الاتحادية او المركزية اي رئيس الدولة او رئيس مجلس الوزراء، والاسلوب الثاني للادارة هو اللامركزية الادارية، والعراق بعد التحول الذي شهده، من نظام الحزب الواحد وقائد الضرورة، ذلك النظام الدكتاتوري، الى نظام سياسي من المفترض برلماني ديمقراطي وهذا ما نص عليه الدستور ،( المادة (1):
جمهورية العراق دولةٌ اتحاديةٌ واحدةٌ مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ). اما المادة (116) غصت على ما يلي:
يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمةٍ وأقاليم ومحافظاتٍ لا مركزيةٍ وإدارات محلية.
وفق مضمون هذه المادة العراق خاضع للادارة اللامركزية، وهذا ما أكدته المادة (122) من الدستور، وقد تم تنظيم قانون خاص بمجالس المحافظات، الا ان التجربة اثبتت فشل مجالس المحافظات وانها حلقة ارهقت الدولة العراقية ماليا واداريا، وعليه لا بد من معالجة هذه المعضلة السياسية والاداريةولا يتم ذلك الا من خلال تعديل دستوري يحافظ على الادارة اللامركزية ويزيح ما يسمى مجالس المحافظات التي عاثت في المحافظات فسادا.
أقتراح المعالجة؛
بأسلوب مبسط يتم الابقاء على منصب المحافظ ونائبين او اكثر له، يتم أختيارهم بالاقتراع السري، بالانتخاب المباشر من قبل سكان المحافظة، أو من قبل أعضاء البرلمان العراقي المنتخبين وفق قانون انتخاب الخاص بالبرلمان العراقي، على أن يقوم كل أعضاء برلمان لكل محافظة بأختيار المحافظ ونوابه، ليكون أعضاء البرلمان بمثابة أعضاء مجالس المحافظات بأختيار المحافظ ونوابه، ورقابة ادائه، لننهي صفحة من صفحات الفساد والترهل الاداري.
https://telegram.me/buratha
