سجاد العسكري
ان من اهم القضايا واخطرها ,هي عندما تمارس الخطيئة سياسيا بالاعتماد على نفسك والاستغناء عن غيرك , ولا تسمع الا من بعض المستشارين الذين تم اصطفائهم لأنهم من المقربين , وتنطبق عليهم قاعدة (السابقون السابقون اولئلك المنتفعون), وهذا يعني اختزل مجالات الدولة في شخص واحد وهو القائد الفذ صاحب الانجازات ! سابقا مثل النظام البعثي المجرم وحزبه الموبوء اكبر واشرس اقطاعية حزبية مرت على العراق الحديث , فمارست ابشع الاساليب لأدارة الدولة واحتكارها , ومصادرت كل انواع التطور الطبيعي للحياة الكريمة الحرة , شيأ فشيأ قدم على نحر الحياة الاجتماعية والسياسية ومن ثم الدولة.
اما اليوم في ظل نظام ينعم بالحرية , وتعم فيه مفاهيم غائبة واخرى سيئة , قد يمارسها السياسي او الحزب عبر اسلوب التسقيط ؛ ليبداء بالتدرج من الاستهداف الشخصي والمقربين منه ثم مجال عمله ثم الحزب الذي ينتمي اليه لتستمر السلسلة الى مالا نهاية في اتباع الاساليب الرخيصة , هذا على مستوى النخبة , والطبقة السياسية, وعادة ماتكون الاهداف واضحة .
اما في ظل العادات السيئة التي ترهق المجتمع فهي كثيرة والتي لا حصر لها ,ومنها الدكة العشائرية , واخيرا والحمد لله صنفت ضمن قضاية قانون (4 ارهاب) لتردع من يظن نفسه في افلام الكابوي في مشهد تتحرك المونيكات والدبل القمارة وتستخدم احدث اصناف الاسلحة لترشق دار المطلوب لتدخل الرعب على الاطفال والنساء من شدة الهول , والعجيب امام مسمع ومرأى القوات الامنية والتي كانت هي الاخرى لا تتدخل على اعتبارها طلبة عشائرية قد ينجر لها المنتسب ويكعد للفصل العشائري ايضا.
هناك خلط وغلط كبير في المفاهيم , فالبرلمان العراقي بلا كتلة كبيرة , فاصبح اليوم لا يمتلك القرار الا وفق مبداء محاصصة او فرض اراء وارادات , والكتلة الكبيرة الجميع تكلم عنها والتي كانت في مرمى الانتقادات الحادة ؛لكن ظهر اهميتها في تمرير الكابينة الوزارية ؟ رئيس الوزراء اختياره بالتوافق تخويله في اختيار الكابينة الوزارية ؛ لكن الحقيقة انها حرية اختيار مسلوبة او منقوصة , لينشأ لنا فيتو يقيد رئيس الوزراء ؟ العراق بلا وزير داخلية بصورة اكثر وضوح بلا امن داخلي ولا تخطيط امني !فكيف تدار امن محافظاتنا من تسلل او اعتداء, الله الساتر ؛ لكن سؤال في الصميم هل بداءت الاجندة الخارجية بالتفعيل ؟
المشاكل كثيرة وكبيرة و معقدة و عصية ايضا , بل هنالك مشاكل ملغومة ومشوهة وصلت الى حد قفزت على الاخلاق والشرع المقدس والقانون والعادات والتقاليد الى ان انتهت الى غايات انعدمت عندها الاحساس بالمسؤولية , وكذلك انعدمت عندها الحلول السياسية , لتبعد الجميع عن بيئته وثقافته وممارساته وتترك المجتمع يعاني من تحولات سيئة في كل جوانبه ؛وتتاثر بالهيمنة والمصالح والاجندة الخارجية التي ارهقت كاهل الدولة والمجتمع , لتمسك بعض القوى السياسية وعبر اعلامها المراهق على تازيم المواقف وتعميق الشق بين القوى السياسية من جانب , وعلى البنية الاجتماعية من جانب اخر للوصول الى نهايات مأساوية يدفع ثمنها الجميع .
ان نظام الدولة يعتمد على الاحزاب – وهو واقع - وان الحياة السياسية مرهون بوجود هذه المؤسسات الحزبية الفاعلة بشرط ان يكون عملها تحت مظلة القانون والعمل المؤسساتي , وعليها ان تعمل بتقاليد العمل الحزبي وتقاليد العمل السياسي فلو غابت هذه الصورة ستفقد الدولة مسار تقدمها وتطورها وانسجام نسيجها .
فعلى الدولة والقانون والاحزاب ان ياخذ كلا دوره الحقيقي والطبيعي دون تجاوزات وتقاطعات , وان يكون الانسجام هو ما يميزها , فكل فوضى سياسية تعد بالف خطيئة.
https://telegram.me/buratha
