على المرء أن يعترف بالحقيقة، التي ظهرت أمامهُ واضحة، وإن كانت تخالف هواه أو آراءه، ومبتنياته في كافة المجالات، وإلا فهو جاحد أو أحمق.
مركزية الحكم التي تبناها فكر حزب الدعوة، أثبتت فشلها على أرض الواقع، بالرغم من الأمكانيات المادية والسياسية والشعبية الهائلة، التي رافقت مدة حكم هذا الحزب، وقد بان جلياً ذلك الفشل في كافة المجالات، لا سيما أخطرها، المجال الأمني والمجال الإداري و المجال المالي، فلم يكن لنا حديث طول مدة حكم الدعاة إلا عن الفساد في المجالات المذكورة.
يربط أغلب الناس الفساد، الذي حصل في المجالات المذكورة بالإشخاص، ويرون أن إختيار النزيه والشريف سيؤدي إلى نهاية الفساد، وهذا ربط خاطئ، فمن أين وكيف لنا معرفة الشريف والنزيه!؟ وهبنا وجدنا هؤلاء، فمن يضمن لنا بقائهم وحفاظهم على شرفهم ونزاهتهم!؟ إن من يريد أن يصنع شيئاً فعليه أن يضع نُبَ عينيه أسوء الإحتمالات.
أرى أن وجود نظام حكم يلائم وضع الشعب وبُنية المجتمع، يُطبق وفق آلية مبنية على خطط واضحة ومدروسة، وضعت من قبل ذوي الإختصاص، كلٌّ حسب مجال إختصاصه، تسير بإستخدام تقنية رصينة، حينئذٍ لا يمكن أن يكون لفساد الإشخاص أي تأثير، بل يتم إجتثاثهُ من جذوره.
تبنى تيار شهيد المحراب، ومنذُ بدايته الأولى فكرة الفيدرالية( اللامركزية في الحكم أو توزيع السلطات)، وبالرغم من الهجمة السياسية والإعلامية التي شُنت عليه، إلا أن هذا التيار أصر على أن الفيدرالية هي الحل، وكان أول من أعد وناضل من أجل إقرار قانون المحافظات(قانون 21)، وأخيراً قد تم لهُ ذلك، ولا نريد أن نعرض فائدة هذا القانون فالأيام القادمة ستكشف ذلك.
يأتي سؤالنا المُلح: لماذا عطل مجلس الوزراء السابق إقرار هذا القانون!؟
هل كان بسبب فساد رئيسه وأعضاءه!؟ كلا(وإن كان أغلبهم فاسدين)، بل لأن حزب الدعوة المتمثل برئيس الوزراء السابق(المالكي)، لا يؤمن بالفيدرالية، بل يؤمن بمركزية الحكم، ولذلك عطل كل القوانين، التي لا توافق مبتنياته.
بقي شئ...
جاء في المثل(الحكيم لا يُلدغ من جحرٍ مرتين)، فعلى العبادي أن يترك حزب الدعوة، أو أن يعطي الحكم لصاحب الرؤيا الصحيحة.
https://telegram.me/buratha
