العراق وخلال اكثر من عشرة سنوات يعاني من فوضى سياسية خلقت تكتلات ادت الى سوء الاجرارات المتخذه لتحسين الوضع الاقتصادي في ظل انعدام التخطيط او رسم سياسة اقتصادية ناجحة وبسبب تلك السياسات والإجراءات الفاشلة خلقت بيئة جيدة وحاضنة للفساد الذي اخذ يقود الدولة ويتحكم بالمشاريع مما ادى الى انخفاض معدلات النمو وخلق مشاريع متلكئه ووهمية وفضائية . هناك جملة من المقومات والتي اذا اخذت في الحسبان سوف نقوض الفساد وتحقق تنمية اقتصادية تؤدي الى رفع معدلات النمو ومنها:
اولا
1- اعتماد التخطيط في رسم السياسات وتحديد الاولويات ودراسة الجدوى الاقتصادية ويكون من اختصاص هيئة محدده ومركزية لكي تكون ألخطه مدروسة وواقعيه ومرنه تحدد الخلل وتوضع البدائل و لانخضع للمحاصصة او التكتلات ولا تسمح للآخرين التدخل في شؤونها وعدم اقحام السياسة في رسم سياستها الاقتصادية وبمعنى اخر(( ان بكون هناك مركزية في التصميم والتنفيذ اما الشؤون الادارية فيكون من اختصاص المحافظات )) . أن تكون وذات مده زمنيه محدده مع مراجعة التنفيذ. إن التخطيط يضمن للجميع التعرف على احتياجات المواطنين في ألمحافظه والقرى والأرياف وتمكنهم من تحديد الإمكانيات والأولويات وتضمن لهم خطه غير مرقعه ولا تخضع للرغبات
2- الاصلاح الاداري وخلق ادارة جديدة وجيده كفوئة وذات خبرة ونزيهة لا تخضع لهوى الفاسدين باعتماد مبدأ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب . ان التقييم النوعي والموضوعي والنزيه للمسؤولين والمدراء في ألدوله أن يتم بعيدا عن الميول والاتجاهات والانتقائية والمزاجية وتكون مصلحة العراق فوق كل اعتبار
3-خلق بيئة استثمارية جيده قادره على جذب المستثمرين بعد ان اصلح العراق غير حاضت للاستثمار وخاصة الاجنبي بسبب الفساد
4- الاستعانة بالخبرات العالمية والهيئات الاستشارية الرصينة المشهود لها ووفق معايير
5- وجود مصارف للتنمية وتشجيع الاستثمار وبفائدة جيدة
ثانيا
وضع خطة مدروسة وعلمية تعتمد العناصر النزيهة لرصد حالات الفساد الذي اصلح كالسرطان ينخر في جسد الدوله ويأتي ذالك من خلال عدة اجراءات منها:
1- اعادة النظر في هيئات التزاهة والتفتيش والتدقيق والرقابة الحالية في ظل تفشي الفساد وعدم تمكن اغلبهم من كشف تلك الحالات ان لم يكن هم مشاركين فيه .
2- إعادة النظر في ألهيكليه الادارية لكل مؤسسه وإجراء التنقلات بين الأقسام الحسابيه والتدقيقية والتفتيشية والإدارية لكل ادارة
3- الإجراءات البطيئة والسلحفاتية المتخذة يفسح المجال للفاسدين من ترتيب أوراقهم ومحاولتهم إبعاد التهم عنهم لذا يجب اعتماد مبدأ التدقيق الميداني فورا بدلا من الاستجواب
4- اعادة النظر في بعض التعليمات والاجراءات متها مثلا ان اغلب المدراء وخاصة الخدمية هم من المهندسين والذين يقضون معظم اوقاتهم خارج الدائرة تاركين الدائرة بدون أداره الامر الذي يؤدي الى تمرير الفساد وخلق بيئة حاضنة له في تلك الدوائر . فقد يكون المهندس من الناحية الفنية جيد ولكنه من الناحية الادارية دون الصفر
حسين مجيد عيدي
بكالوريوس تخطيط وادارة
بلدية كميت
https://telegram.me/buratha
