في عام 2006 تم أفتتاح فرع تربية المدائن، التابع لمديرية تربية الرصافة الثانية، وتم تكليفي بإعداد وفتح قسم حسابات لذلك الفرع، فكان شَرطيَّ الأول أن يتم تعيين موظفي القسم من ذوي الأختصاص، الحاملين لشهادة في المحاسبة حصراً.
لكي ينجح أي عمل، يجب أن تكون ثمةَ شروط، تتوفر في الشخص الذي يقوم به، ويُطلب منه إنجازه على أتم وجه، وأن يكون ذلك الشخص ممن يتحمل المسؤولية، لكي تتم محاسبته عند أخفاقه، لذلك قيل: الشخص المناسب في المكان المناسب، وهي ما تَرَكْتُهُ في فراغ العنوان.
عندنا، لا يُقامُ لهذه القاعدة العملية أيَّ وزن، فحكامنا فلتة عصرهم، جاد بهم الزمان علينا، فهم يعرفون ما لا نعرف، ويرون ما لا نرى، ويقرأون الكف ويفتحون الفأل وينظرون في النجوم! ليرسموا لنا خطط المستقبل السعيد، ولكن على كوكب أخر، فحكامنا غير كل الحكام! وإلا فما معنى أن يكون القائد العام للقوات المسلحة، معلماً أو موظفاً بسيطاً في مديرية التربية!؟
ما معنى أن يكون الحاصل على شهادة في علم النفس الأجتماعي، وزيراً للدفاع!؟
وما معنى أن يكون وزير الدفاع هذا وزيراً للثقافة أيضاً!؟ حتى لُقبَ بذي الوزارتين أو بوزير القلم والبندقية!؟
ما معنى أن يكون ضابطاً في السلاح الجوي الصدامي، وزيراً للداخلية بعد سقوط صاحبه!؟
ما معنى أن يكون موظف صحة وبقال(بعد الدوام)، وكيلاً لوزارة الداخلية!؟
لا معنى إلا إستئثارهم بالسلطة، بعيداً عن أمن الشعبِ وأمانه؛ ثمان سنين ونحن نرزحُ تحتَ وطأة الفشل الأمني الذي قاده الثلاثي الأمني(المالكي والدليمي والبولاني، الذي أخلفهُ الأسدي وكيلاً)، الفشل الذي أودى بحياة مئات الآلاف من العسكريين والمدنيين.
أراد الساسة جميعاً، ربط الملف الأمني بالملف السياسي، وقد نجحوا في ذلك، حيثُ صدَّق أغلب أبناء الشعب الفكرة، وإنطوت عليهم اللُعبة القذرة، التي لعبها الساسة بحرفنة كبيرة، كحرفنتهم في السرقة، ولكنها لم تنطوي علينا، فما علاقة سرقة 5 مليار دولار في صفقة السلاح الروسي بالملف السياسي!؟ وما علاقة صفقة إستيراد الجهاز الفاشل(السونار) لكشف المتفجرات بالملف السياسي!؟ وما علاقة وجود 900 ألف فضائي بالملف السياسي!؟
إن الفشل الإداري والتخصصي هو من أدى إلى الفشل الأمني، ولذلك فيجب أن تكون هناك وقفة وطنية للمطالبة بمحاكمة المتسببين بإزهاق أرواح العراقيين، وعدم تسييس القضية، والتعامل معها كأي قضية جنائية، وأن يقول القضاء كلمته الفصل، ولكن بعد إزاحة مدحت المحمود الذي تسبب في تخريب المؤسسة القضائية وتحويلها إلى أداة بيد السلطة.
https://telegram.me/buratha
