دخلت القيادات السنية متمثلة برئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي وزعيم تحالف السيادة خميس الخنجر ورئيس تحالف العزم مثنى السامرائي في حلبة الصراع والتنافس على السلطة داخل البيت السني لضمان الوصول الى البرلمان وتحقيق اكبر عدد من المقاعد النيابية في الانتخابات المقبلة في الحادي عشر من تشرين الثاني القادم، في وقت اكدت فيه اطراف سياسية استخدام مختلف الاساليب والمال العام بين الاطراف المتصارعة من اجل الظفر بالمقاعد البرلمانية وكسب الجمهور خصوصا في محافظة الانبار.
ويقول القيادي في تحالف العزم، احمد الدليمي لـ /المعلومة/، ان "رئيس تحالف تقدم، محمد الحلبوسي، أوعز لمحافظ الأنبار، محمد نوري الدليمي، بعدم منح رخص أمنية لتحالف العزم لإقامة مؤتمره الانتخابي في مناطق غربي المحافظة لدواع انتخابية، حيث ان القيادات الأمنية المشرفة على الملف الأمني في قضاء عنه رفضت طلب مدير مكتب تحالف العزم لإقامة المؤتمر، خشية استقطاب شخصيات من تحالف تقدم وضمهم إلى تحالف السامرائي"، مضيفا ان "قرار الحلبوسي يمثل خرقا قانونيا واضحا في التعامل مع الأحزاب المعارضة، حيث اقتصرت الفعاليات الانتخابية على مرشحي حزبه فقط".
من جانبه، اكد النائب السابق رزاق الحيدري لـ /المعلومة/، إن "الحلبوسي والخنجر يتبادلان حملات تسقيط وشراء الذمم، ويعتمدان على خطابات طائفية بدلاً من تقديم مشروع موحد يخدم المكون السني، وهذه الممارسات أدت إلى تشتت الموقف السياسي السني وأضعفت من تأثيره داخل البرلمان"، مبينا ان "غياب القيادات الموحدة واشتداد الصراع الشخصي أسهما في تراجع ثقة الشارع السني بطبقته السياسية الحالية".
على صعيد متصل، اوضح عضو تحالف الانبار المتحد محمد الفهداوي لـ /المعلومة/، ان "الحلبوسي لن يعود الى رئاسة البرلمان، خصوصا ان العملية معقدة وصعبة، اضافة الى ان حزبه تقدم قد خاض تجربة محاولة الحصول على الرئاسة وفشل بعد ان رفضت الاطراف الاخرى حصوله على رئاسة المجلس"، لافتا الى ان "حزب تقدم مازال يضخ الكثير من الاموال وينفقها في محافظة الانبار من اجل كسب الجماهير وضمان الفوز بالانتخابات وتحقيق اكبر عدد من المقاعد في البرلمان للمرحلة المقبلة"، مردفا ان "الانبار تشهد تنامي في سياسة تكميم الأفواه وشراء الولاءات بالمال والهبات، وهي ممارسات يتهم بها حزب الحلبوسي الذي فقد البوصلة في هذه المحافظة".
https://telegram.me/buratha
