تتصاعد حدة التنافس الانتخابي في محافظة الأنبار مع اقتراب موعد الاقتراع، حيث برزت اتهامات مباشرة للأحزاب المتنفذة باستخدام أدوات غير مشروعة لإبقاء سيطرتها على المشهد السياسي المحلي. وفق تقديرات بحثية مستقلة، فإن الأنبار تمثل مركز ثقل انتخابي لا يقتصر تأثيره على المحافظة وحدها، بل ينعكس على عموم التوازنات داخل الساحة السنية.
وفي هذا السياق، أكد الباحث في الشأن السياسي عبد الله الفهد، اليوم الخميس (25 أيلول 2025)، أن "هناك شراء ذمم ومحاولات بائسة من قبل الحزب الحاكم في الأنبار لمنع وصول القوى السياسية الجديدة، وفوزها في الانتخابات".
وأضاف أن "الحزب الحاكم في الأنبار وقادته كانوا يصرحون بأنهم سيحصلون على عدد كامل من مقاعد محافظة الأنبار، لكن الوضع الحالي أدرك صعوبة موقفهم في المحافظة"،
مبينًا أن "هناك خشية من صعود قوي للتحالفات والقوى السياسية الجديدة في الأنبار، ومنها تحالف العزم، لذلك باتوا يشعرون بالقلق والخوف، وهم يقومون حالياً بحملة شراء الذمم والتصريحات المتشنجة، ولكن هذه الانسحابات لن تؤثر على المشهد الانتخابي، لأنها من شخصيات ليس لها ثقل في الانتخابات". هذا الطرح، بحسب مقاربات سياسية حديثة، يعكس قلق الأحزاب التقليدية من فقدان هيمنتها التاريخية لصالح تحالفات صاعدة قد تغيّر موازين القوى.
ولم يقتصر انتقاد الفهد على شراء الذمم، بل امتد ليشمل الحملات الإلكترونية، حيث قال في وقت سابق إن "الحملات الإلكترونية التي تقودها ما وصفها بـ(الجيوش الإلكترونية) التابعة لأحد الأحزاب المتنفذة في الأنبار والمحافظات السنية ضد خصومه السياسيين ومنافسيه، باتت جزءًا من أدوات الصراع الانتخابي".
وأشار إلى أن "رئيس هذا الحزب يجري جولات انتخابية في مختلف المحافظات السنية ويشارك في الترويج لمرشحي حزبه، بينما ينتقد في الوقت ذاته الزيارات التي يقوم بها زعماء أحزاب وتحالفات أخرى إلى محافظة الأنبار".
هذا التناقض، وفق قراءات قانونية، يكشف ازدواجية في الخطاب السياسي، حيث تنتقد بعض القوى دخول خصومها إلى مناطق معينة، بينما تمارس هي ذات السلوك في محافظات أخرى. ويضيف الفهد أن "الأنبار ليست ملكاً لحزب أو عشيرة أو فرد، بل هي ساحة سياسية مفتوحة من حق أي حزب أو زعيم سياسي أن يزورها، يترشح فيها، ويخوض المنافسة الانتخابية، تماماً كما يفعل الحزب المتنفذ حين يمد نشاطه إلى جميع المحافظات السنية".
تشير بيانات رقابية إلى أن الحملات الإلكترونية تصاعدت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وتحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى أداة ضغط سياسي وإعلامي تُستخدم لتشويه الخصوم والتأثير على الرأي العام. وتُظهر التجارب المقارنة أن هذا النمط من التنافس لا يقتصر على العراق، بل يشكل جزءًا من ظاهرة إقليمية أوسع، لكن خطورته في الحالة العراقية تنبع من هشاشة البنية السياسية وارتباطها الوثيق بالاعتبارات العشائرية والمحلية.
من هذه الوقائع أن المشهد الانتخابي في الأنبار مرشح لمزيد من التوتر كلما اقترب موعد الاقتراع، في ظل استخدام أدوات مثل شراء الذمم والحملات الإلكترونية التي تُضعف قواعد التنافس السليم.
ويفسّر خبراء في الشأن المؤسسي هذه الممارسات بأنها محاولة من القوى المهيمنة للحفاظ على مواقعها بأي ثمن، حتى لو كان على حساب القيم الديمقراطية، وهو ما يهدد بإضعاف ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية برمتها.
https://telegram.me/buratha
