من جديد، تجد الحكومة العراقية نفسها وسط ضباب من التساؤلات والاتهامات، مع اقتراب العد التنازلي لموعد الانتخابات النيابية. هذه المرة، لا يدور الجدل حول طبيعة القوانين أو النزاهة أو البيئة الآمنة، بل حول رواية متداولة في الكواليس تتحدث عن ضغوط سياسية تُمارسها الحكومة على بعض القوى والكتل لدفعها نحو الانسحاب، في محاولة مفترضة لتأجيل العملية الانتخابية وتمديد عمرها.
ورغم أن هذه الاتهامات لم تصدر بصيغة رسمية من أي جهة سياسية كبرى، إلا أن تكرارها في الأوساط الإعلامية والسياسية أثار ردود فعل سريعة، جاء أبرزها من داخل "الإطار التنسيقي" نفسه.
الإطار ينفي ويُثبّت الموعد
الرد الأول جاء من عضو الإطار التنسيقي علي الفتلاوي، اليوم الثلاثاء (1 تموز 2025)، الذي حسم الجدل مبكرًا عبر تأكيده أن لا صحة لما يُتداول عن ممارسة السوداني لأي ضغوط على قوى سياسية من أجل الانسحاب.
يقول الفتلاوي لـ"بغداد اليوم": "الحديث عن ضغط السوداني على أطراف سياسية بهدف إعلان انسحابها من العملية الانتخابية لتأجيلها والبقاء لفترة أطول في رئاسة الحكومة غير صحيح وغير وارد، والكل متفق على إجراء انتخابات مجلس النواب بموعدها دون أي تأجيل تحت أي ظرف".
بهذا التصريح، ينفي الفتلاوي بشكل مباشر أي محاولة رسمية لتعطيل الجدول الزمني للانتخابات، مشيرًا إلى أن التوافق السياسي لا يزال قائمًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد الدستورية.
الانسحاب قرار داخلي لا علاقة للحكومة به
أما بشأن انسحاب بعض الأطراف السياسية، والتي بدأت تظهر تباعًا في الأسابيع الأخيرة، فقد أوضح الفتلاوي أن هذه الانسحابات لا تحمل طابعًا عامًا ولا تُستخدم كأداة سياسية لتعطيل الانتخابات، بل إنها نابعة من قرارات داخلية تخص تلك الكتل ذاتها.
وأضاف: "انسحاب بعض الأطراف السياسية من الانتخابات له أسباب داخلية تتعلق بالكتلة نفسها، فنية وغيرها، ولا يمكن تأجيل العملية الانتخابية بسبب انسحاب بعض الأطراف السياسية. الأغلبية السياسية والشعبية ستكون مشاركة وبقوة بانتخاب البرلمان المقبل لأهميته".
وفق هذا المنطق، فإن الفتلاوي يقطع الطريق على من يحاول الربط بين الانسحابات والتأجيل، معتبرًا أن الأغلبية السياسية لا تزال متمسكة بخيار الانتخابات كممر إجباري نحو الاستقرار المقبل.
ما بين الاتهام والنفي... أين تقف الحقيقة؟
رغم هذا النفي الواضح، إلا أن تداول هذه الاتهامات لا يأتي من فراغ، إذ يربط بعض المراقبين بين الانسحابات المتكررة لعدد من الكتل الصغيرة، وبين تأخر بعض الإجراءات الفنية للمفوضية، وهو ما فتح الباب أمام قراءات تشكك في ثبات موعد الانتخابات، ولو جزئيًا.
لكن في المقابل، لا توجد حتى الآن أية مؤشرات قانونية أو قرارات رسمية تؤكد هذا السيناريو، لا من المفوضية، ولا من الحكومة، ولا من رئاسة الجمهورية. وبحسب مصادر داخل المفوضية العليا، أدلت بتصريحات صحفية سابقة، فإن التحضيرات الفنية والإدارية مستمرة دون تغيير، والجدول الزمني لم يتغير.
https://telegram.me/buratha
