متابعة ـ جدل فاضل الصحاف||
رفع الكاتب والإحلامي الكبير الأستاذ محمد عبد الجبار الشبوط، رسالتين الى جهات معنية بقضية منعه من النشر في جريدة الصباح من قبل رئاسة الحكومة كما ذكر..نورد هنا نص الرسالة الأخيرة بدون تعليق!
الى لجنة الاعلام والاتصالات في مجلس النواب
مجلس الامناء في شبكة الاعلام العراقي
نقابة الصحفيين العراقيين
الموضوع/ تظلّم
انطلاقا من نصوص قانون شبكة الاعلام العراقي رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥ المعدل، والتي تقول:
"مجلس الامناء: هو المجلس المسؤول عن رسم السياسات العامة في الشبكة ومراقبة عملها والحفاط على استقلاليتها بما يضمن تحقيق الاهداف المحددة بهذا القانون ويعبر عن مصالح الشعب ويعمل حاجزا يفصل مابين الشبكة ومصادر الضغط الخارجية."
وتقول:
"تعزيز ودعم المبادئ والممارسات الديموقراطية، وتشجيع تقبل الرأي الآخر وثقافة التسامح."
وتقول:
"المساهمة في تسهيل وتشجيع مشاركة المواطن في العملية السياسية الديمقراطية، بما فيها النقد الموضوعي لاداء الحكومة ومجلس النواب."
وتقول:
"عكس مختلف الآراء والاتجاهات السياسية والفلسفية والدينية والعلمية بشكل شامل ومحايد وموضوعي وفقا للقانون."
وتقول:
"العمل وفق مبادئ البث العام المتعارف عليها دولياً والتي تتسم بالاستقلالية والحيادية والنزاهة والمصداقيةوالموضوعية والشفافية حسبما هو موضح ومفصل في أنظمة الشبكة، والوقوف على مسافة واحدة من جميع الاطراف في العملية السياسية."
وتقول:
"توفير منابر حرة تعزز حرية الرأي والرأي الآخر في نطاق القانون."
فقد وجهتُ رسالةً بتاريخ ٩ كانون الاول من العام الماضي، الى لجنة الاعلام والاتصالات، نسخة منها الى مجلس الامناء، اضافة الى نقابة الصحفيين، بخصوص منعي من النشر في صحيفة "الصباح"، والقول ان المنع تم بأمر رئيس مجلس الوزراء المبلغ شفهيا الى الجهات المعنية في شبكة الاعلام العراقي.
ولما كان هذا الامر مخالفا للدستور العراقي (المادة ٣٨) ولقانون الشبكة ومباديء الديمقراطية،،فقد طلبت من لجنة الاعلام والاتصالات، ومجلس الامناء في شبكة الاعلام، ونقابة الصحفيين التحرك للتحقيق في الامر ورفع الظلم الواقع علي، بوصفي مواطنا عراقيا يحق له التعبير عن رأيه ونقد الحكومة في صحيفة "الصباح" الممولة من قبل المال العام، المتكون من عائدات النفط، وهي ملك الشعب العراقي بحسب المادة ١١١ من الدستور العراقي، ومن الضرائب التي يدفعها المواطنون للدولة، ومن بينهم كاتب هذه السطور.
وقد مر اكثر من شهر دون ان تتخذ الجهات المخاطَبة، بما فيها مجلس الامناء ولجنة الاعلام والاتصالات ونقابة الصحفيين، اي اجراء لرفع هذا الظلم الواقع عليّ خاصة.
لذا اتقدم اليكم مرة اخرى بهذا التظلم راجيا منكم التحرك سريعا لرفع الظلم واقرار الحق، واستعادة حقي في التعبير عن رأيي في صحيفة "الصباح".
الكاتب والاعلامي
محمد عبد الجبار الشبوط
الرئيس السابق لتحرير صحيفة "الصباح"
العضو السابق في مجلس الامناء
الرئيس السابق لشبكة الاعلام العراقي
١٤ كانون الثاني ٢٠٢١
ــــــ
https://telegram.me/buratha
