سعد صاحب الوائلي
قال وزير الأوقاف الأردني، الثلاثاء، 5 شباط، 2019، انه لن يسمح بزيارات "شيعية" الى الأردن للمقامات الدينية، معتبرا ان التقارب السياسي منفصل، عن ذلك، ومدعيا انه يريد تحصين المجتمع الأردني، من العقائد الشيعية، وكأنها ليست من الإسلام في شيء، في وجهة نظر تكفيرية للشيعة، على غرار داعش الإرهابي.
العراقيون في وسائل الاعلام ومنتديات التواصل، اعتبروا ذلك إهانة لهم، فبينما يسعى الأردن الى الحصول على النفط "المنخفض التكلفة" واتفاقات اقتصادية لصالحه، لا يسمح لمواطني المكون الأكبر في العراق، حيث اغلب نفط العراق ينبع من مناطقهم في الوسط والجنوب، ان يزوروا العتبات المقدسة في الأردن، في اضطهاد لحرية الأديان، ونكران جميل للعراق.
والسؤال: ماذا هو الرد العراقي، وهل ان رئيس الوزراء المتحمس للاتفاقيات مع الأردن، سوف يأخذ في الحسبان هذه الاعتداء الهمجي على المكون الأكبر في البلاد.
لا يعتبر موقف الوزير الأردني غريبا، ذلك ان المتابع لاتجاهات المواقف لهذا البلد يرى انه من الدول البارزة في تصدير الإرهاب للعراق وايواء ايتام البعث، وفي التحذير من الهلال الشيعي المزعوم.
وثمة قناعات بين الأردنيين، لم تتبدل، تسوقها قوى بعثية ومعارضة للنظام الجديد في العراق، اذ لازالت تتصدى للقضايا العراقية وكأنه أداة إيرانية في خطاب ذي نفس طائفي.
فيما الكثير من العراقيين ينتقدون الأردن لمواقفه من إيواء عناصر الإرهاب والجماعات المسلحة، ولازالت المؤتمرات والفعاليات التي تمجد الطاغية حاضرة في الشارع الأردني، ولازالت ابنته رغد وبعض رموز نظامه يقودون حملات سياسية وإعلامية مضادة من عمان.
ويسأل العراقيون: اذا كان الأردن حريصا على اتفاقية اقتصادية ونفطية تصب في صالحه، لماذا لا يعلن عن تسهيلات او إطفاء لديونه على العراق التي تبلغ اكثر من مليار.
كما يتوجب تذكير الحكومة الأردنية بأن هناك ودائع عراقية من زمن صدام في عمان تحفظ عليها البنك المركزي وتقدر من 3 إلى 5 مليار دولار.
وتوجّه انتقادات واسعة الى وزارة النفط عبر الخطاب الشعبي الجمعي بوسائله المختلفة، او من جهات سياسية ونيابية حول عدم انسجام اجندة المسؤولين والعاملين في القطاع النفطي مع الإرادة الشعبية في علاقة نفطية متوازنة مع الأردن الذي استفاد لعقود من أزمات العراق لتعزيز اقتصاده والحصول على النفط بأسعار تفضيلية خارج السياقات المنطقية.
وتوجه الاتهامات بشكل خاص الى وزير النفط ثامر الغضبان "مقيم في الأردن" لفترة طويلة، في إعادة العمل بمذكرة التفاهم التي عمل بها النظام البعثي السابق، التي تنص على تزويد العراق للمملكة الأردنية بالنفط الخام، وبكمية 10 آلاف برميل يومياً، تنقل عبر الحوضيات، ومنح الأردن نفطاً مجانياً أو بأسعار رمزية.
https://telegram.me/buratha
