كشفت هيئة النزاهة، الاثنين، عن عدم وجود لوائح سلوك وظيفي نظامية لأعداد كبيرة منهم، وعدم اتخاذ الاجراءات المتعلقة بإعمام اللائحة، لافتة الى أن نسب إنجاز مكتبي وكيل الوزارة والوكيل الفني والدوائر القانونيَّـة والتنفيذ والإصلاح العراقيَّـة صفر %.
وقالت الهيئة في بيان، إن "فريقا استقصائيا من دائرة الوقاية في هيئة النزاهة رصد عدم دقة الإحصائيات والكشوفات الخاصة بأعداد منتسبي أغلب تشكيلات وزارة العدل"، مبينة "عدم وجود لوائح سلوك وظيفي نظامية لأعداد كبيرة منهم، وعدم اتخاذ الاجراءات المُتعلقة بإعمام اللائحة".
وأضافت الهيئة، "لوحظ بعدد من الزيارات الميدانية إلى مقر الوزارة وتشكيلاتها المُختلفة، لتدقيق حفظ لائحة السلوك الوظيفي رقم (1) لسنة 2016 والتعديل الأول لها لعام 2017 في الأضابير الشخصية لموظفيها، لاحظ أن نسبة الإنجاز تراوحت بين 0% - 100%، ففي الوقت الذي حققت فيه دوائر التسجيل العقاري في محافظة ميسان والشعب والصدر /1 وذي قار /1 الجبايش، إضافةً إلى دائرة رعاية القاصرين في ميسان نسب إنجاز بلغت 100%، كانت نسب إنجاز مكتبي وكيل الوزارة والوكيل الفني والدوائر القانونيَّـة والتنفيذ والإصلاح العراقيَّـة صفراً%".
وتابعت، أن "الفريق كشف بتقريره المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب وزير العدل، عن قيامه بـ (34) زيارةً طيلة أكثر من ثلاثة أشهرٍ، مُشيراً إلى أنَّ عدد الأضابير الكليَّـة لتشكيلات الوزارة بلغ (8546) إضبارة، تمَّ تدقيق (1480) منها تُمثِّلُ نسبة (17,31%) من المجموع الكليِّ للأضابير كعيِّناتٍ تمَّ اختيارها عشوائياً"، مبيناً أن "عدد الأضابير التي تحتوي لوائح نظاميَّة بلغ (369) تمثل (24,93%) من الأضابير المُدققة".
وأرجع التقرير، بحسب البيان، "أسباب تدنِّي نسب الانـجاز إلى أنَّ أغلب لوائح السلوك لم تتضمَّن وجود التعديل الأول لعام 2017، إضافةً إلى عدم توقيع المُوظَّف المعنيِّ على اللائحة، ووجود نماذج مُعَدَّة من قبل عددٍ من الجهات مُخالفة للنموذج الرسميِّ المعمول به، وأوصى بقيام مكتب المُفتِّش العامِّ في الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونيَّـة بحقِّ التشكيلات التي حققت نسب إنجازٍ متدنية، لمخالفتها الأحكام الواردة في المادة (6) من اللائحة، فضلاً عن إعمام اللائحة على جميع تشكيلات الوزارة وفروعها وضمان وصولها إلى المُوظَّـفين ومتابعة إجراءات العمل".
https://telegram.me/buratha
