قانون مجلس النواب الجديد، الى أين يسير بالوضع الإقتصادي في العراق؟

مركز آسيا للدراسات الاقتصادية
إنهى مجلس النواب العراقي في جلسته يوم السبت الماضي، القراءة الأولى لقانون مجلس النواب العراقي، وبعيدا عن المخالفات القانونية في أصل هذا القانون، والتي تخالف الدستور العراقي لعام 2005، والذي منح صلاحية إرسال القوانين والتي فيها جنبة مالية لمجلس الوزراء، نقول بعيدا عن هذه المخالفات؛ نجد أن مجلس النواب يحاول أن يثقلكاهل الميزانية العامة للعراق بأعباء جديدة، بعد أن وجدت اللجان النيابية تضرر مصالحها الشخصية وإمتيازاتها نتيجة هبوط أسعار النفط، وما تبعها من ترشيد في النفقات، لذلك استقر رأيهم على تشريع قانون يمنحهم إمتيازات أعلى من التي كانوا يحصلون عليها.
إن زيادة إمتيازات أعضاء مجلس النواب العراقي في هذا الظرف العصيب، يعطي دليلا واضحا، أن مجلس النواب لا هم له سوى تعظيم إمتيازاته، وليذهب المواطن الى الجحيم، ومع أن هذا خرق فاضح للدستور العراقي، حيث أن أي قانون تكون في جنبة مالية، يجب أن يتم إقتراحه من قبل مجلس الوزراء حصرا، نجد أن مجلس النواب يحاول تشريع قانون يتعلق بأعضاءه حصرا، بعيدا عن الإستئناس برأي السلطة التنفيذية، ذلك لأن الدستور وفي المادة (51) منه منح مجلس النواب صلاحية إصدار النظام الداخلي به فقد، دون منحه صلاحية إصدار قانون خاص به، يتعلق برواتبه وإمتيازاته، بعد هذا يعلم القاصي والداني ومن له معرفة بسيطة بالقوانين، بأن مجلس النواب ليست لديه صلاحية التعيين في هذه الدائرة أو تلك، فكيف يحاول منح هذه الصلاحيات بالتعيين له، أليس ذلك تجاوز على مجلس الوزراء.
الطامة الكبرى أنه في حال إقرار قانون مجلس النواب، سنجد كثير من الموظفين في مجلس النواب، يتمتعون بإمتيازات وزير، فكيف يسمح نائب منتخب لنفسه أن يصوت بالموافقة الى تشريع قانون يساوي الموظف الذي يعمل في دائرة معينة في مجلس النواب به، إلا إذا كانت هناك ترتيبات لا نعلمها نحن.
من هنا نجد أن على الفعاليات السياسية الوقوف بالضد من هذا القانون وإيقافه إحتراما لتضحيات هذا الشعب الذي لم يجد من هؤلاء النواب اي خير، بل كانوا الشر بعينه، لأن كثير منهم إشترك ويشترك يوميا في قتل العراقيين، وعدم الإهتمام بما يجري في العراق من حروب وإغتيالات وإرهاب، هم بعيدين عنه هم وعوائلهم.