روسيا حارسة "الخليج " الجديدة

يبدو أن موسكو تريد تغيير قواعد اللعبة في بحر قزوين وأن تكون هي حارسة هذا البحر الزاخر بالثروات.
تفكك الاتحاد السوفياتي، وظهور خمس دول مستقلة هي روسيا وكازاخستان وتركمانستان وأذربيجان وإيران، في نهاية القرن الماضي على خريطة بحر قزوين بدلاً من إيران والاتحاد السوفياتي، سلط انتباه المجتمع الدولي من جديد على هذا المسطح المائي المغلق والأكبر في العالم، الذي تبلغ مساحته نحو 370 ألف كيلومتر مربع، ويحتوي قعره على مخزون نفطي مؤكد يبلغ 24 ـــــ 26 مليار طن، أي نحو 10 في المئة من الاحتياطي العالمي من النفط، في حين يبلغ حجم مخزون الغاز الطبيعي المؤكد فيه نحو 8300 مليار متر مكعب، ما جعل المختصين يصفونه بأنه "الخليج العربي الثاني".
وقد احتلت كازاخستان وأذربيجان منذ ذلك الحين المرتبة الأولى في استخراج النفط والغاز في هذا البحر، بينما شغلت روسيا المرتبة الأخيرة، حيث لا تستخرج الشركات الروسية سوى 10 في المئة من النفط ونحو 8 في المئة من الغاز.
وقد حاولت روسيا دائما تحسين ظروف استغلالها للوقود الأزرق والذهب الأسود هناك، فوقعت مع كازاخستان اتفاقية في عام 1998 لتقاسم الاحتياطيات النفطية في قعر شمال البحر، لكن الاتفاقية جاءت في مصلحة أستانا، وذلك لم يكن مستغربا في ضوء وضع روسيا الجيو-سياسي الجديد، الذي أظهر عجزها عن التحكم بتطوير مختلف المسارات وتوجيهها في حوض بحر قزوين وآسيا الوسطى، ما سمح أيضا للولايات المتحدة بتوسيع حضورها في هذه المنطقة الاستراتيجية المهمة.
وقد حاولت روسيا بعد اعتلاء فلاديمير بوتين سدة السلطة تحجيم نفوذ واشنطن في هذه المنطقة الملاصقة مباشرة لمقاطعات روسيا الوسطى ــــــ الأورال والفولغا، بما في ذلك باستعراض القوة الروسية، حيث أصدر بوتين أوامره عام 2002 بإجراء أول مناورات عسكرية في بحر قزوين منذ تفكك الاتحاد السوفياتي، استغرقت خمسة أيام، وشارك فيها 10,000 عسكري روسي و60 سفينة حربية و30 طائرة هجومية وعدد كبير من السفن البرمائية.
بيد أن الصراع على بحر قزوين استمر، واستغلت الولايات المتحدة الجو السياسي - العسكري الملائم، الذي تكوّن بعد حربها على أفغانستان، ووضعت واشنطن بذريعة مواجهة إيران في عام 2007 برنامج "حارس بحر قزوين"، "لتحسين" حالة القوات البحرية لكلٍّ من أذربيجان وكازاخستان، وأنفقت 165 مليون دولار على البرنامج، الذي أنشأ نظاما تكامليا للسيطرة على حدود أذربيجان وكازاخستان في الجو والمياه واليابسة. لكن موسكو كانت على يقين من أن خطط "حارس بحر قزوين" لم تكن موجهة آنذاك إلى إيران فقط، بل إلى المصالح القومية الروسية في بحر قزوين، الذي كان دائماً مجالاً لنفوذها.

خريطة تظهر موقع حقل الطاقة "تسينترالني" في بحر قزوين

ولم تتوقف محاولات موسكو لتحسين مواقعها في البحر، وقامت في عام 2013، بمحاولة أخرى لتعديل اتفاقية عام 1998 حول تقاسم الثروات الباطنية في الجزء الشمالي من بحر قزوين.
لكن كل الاتفاقات كانت تصب في مصلحة أستانا، إلى أن وقع البلدان، يوم الخميس في 15 تشرين الأول/أكتوبر، البروتوكول الذي يعيد تنسيق العلاقات بين البلدين في مجال تطوير حقل الطاقة "تسينترالني"، ويضفي ولأول مرة نوعا من العدالة في تقاسم ثروات بحر قزوين.
وقد خرجت صحيفة "فيدوموستي" الروسية بعنوان "(الشركتان الروسيتان) "غازبروم" و"لوك أويل" تحصلان على (حقل)  "تسنترالني" في جرف بحر قزوين"، كما أكد موقع "بودروبنستي" الروسي أن بوتين استدرج كازاخستان ونال حقلا نفطيا في بحر قزوين.
ويبدو أن اختيار بحر قزوين لكي تطلق منه 4 سفن حربية روسية 26 صاروخاً على مواقع لتنظيم داعش في سوريا، لم يكن مصادفة. ولعل موسكو تريد بذلك تغيير قواعد اللعبة، وأن يشغل هذا البحر حيزا كبيرا في السياسة الروسية، وأن تكون هي حارسة "الخليج العربي الثاني" الزاخر بالثروات.