أردوغان من الديمقراطية إلى الدكتاتورية...يخالف دستور تركيا واتفاقيات حقوق الانسان

علي مطر أدت ثورة المعلوماتية وما لحقها من تطورات تكنولوجية، إلى تطور كبير في حياة البشرية، جعلت العالم قرية كونية صغيرة، ومهدت الطريق لكافة المجتمعات للتقارب والتعارف وتبادل الآراء والأفكار. وولدت ثورة المعلوماتية ايضاً ثورة جديدة في الشبكة العنكبوتية، اتاحت لكل متصفح لهذه الشبكة الاستفادة من الوسائط المتعددة المتاحة لديها، وأصبحت أفضل وسيلة لتحقيق التواصل بين الأفراد والجماعات. وقد لعبت وسائل "الإعلام الاجتماعي Social Media" خاصة "فايسبوك، تويتر، يوتيوب" دوراً كبيراً في الثورات التي اطاحت بانظمة عديدة "مصر ـ تونس ـ ليبيا"، نظراً لأهمية هذه الوسائل في نقل مقاطع الفيديو والصور وإجراء المحادثات الفورية، والتواصل والتفاعل المباشر بين جمهورها. هذه الفعالية لوسائل التواصل الاجتماعي أدت ببعض الأنظمة الدكتاتورية والعائلية، إلى أخذ احتياطاتها وحجب هذه الوسائل، خوفاً على عرشها. رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اتخذ هذا المنحى للحفاظ على حكمه، في مقابل حرمان الشعب التركي من حقوقه وحرياته في التعبير عن آرائه الرافضة لسياسات الحكومة التركية. وقد لاقى قرار اردوغان رفضاً واسعاً محلياً وعالمياً. إن، قرار أردوغان، يخالف دون أدنى شك أقل المعايير المتعلقة بحقوق الانسان، والتي تضمن حرية الرأي والتعبير المشمولة بالدستور التركي كما بالاتفاقيات الدولية، علماً أنه يدعي أن حكومته تطبق الاساليب الديمقراطية في الحكم، ويريد الانضمام الى الاتحاد الأوروبي على هذا الاساس. ولكن التصرفات على أرض الواقع تظهر عكس ما يقوله أردوغان، وقد تصدت المحكمة الدستورية التركية لخروق أردوغان هذه، حيث أكدت أن حجب السلطات موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي ينتهك حرية التعبير وحقوق الأفراد في أكبر تحد قانوني حتى الآن للحظر الذي أثار ضجة شعبية واستنكاراً دولياً. لقد كشفت المحكمة التركية مدى تسلط هذا الرجل، فقرار الأخير يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يؤكد في المادة 9 أن "لكل فرد الحق في الحرية وفى الأمان على شخصه"، كما أنه يخالف المادة 19 التي تقول إن "لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة. كما ان لكل إنسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها". ويخالف اردوغان ايضاً العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يؤكد في المادة 2 منه أن "لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر.." وكذلك المواد التي تكون مشتركة مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومنها المادة 19 التي تقول ان "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل"، وكذلك المادة 21 من العهد الدولي" وغيرها من الاتفاقيات التي تؤكد على احترام الرأي والتعبير. ولا يكترث أردوغان بانتهاكه حقوق الأتراك، بل إنه يجاهر علناً بانتقاده لقرار المحكمة الدستورية باعتبار حظر موقع "تويتر" بانه غير شرعي، مؤكداً انه لا يحترم قرار المحكمة، "لا احترم هذا الحكم". ويخالف رئيس الوزراء التركي، دستور بلاده ـ الذي من المفترض انه يسهر على تطبيقه ـ الذي يؤكد على ديمقراطية الجمهورية التركية واحترامها لحقوق الانسان في "المادة 2" التي تقول ان "جمهورية تركيا هي دولة ديمقراطية وعلمانية واجتماعية تحكمها سيادة القانون ؛ وتضع في اعتبارها مفاهيم السلم العام ، والتضامن الوطني والعدالة ؛ واحترام حقوق الإنسان". ويخالف ما ينص عليه الدستور التركي في المادة 5 حول "السعي من أجل إزالة العقبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تقيد الحقوق والحريات الأساسية للفرد بطريقة تتنافى مع مبادئ العدالة والدولة المدنية الاجتماعية التي تحكمها سيادة القانون". فالجميع يملكون الحقوق الأساسية والحريات الأصيلة التي لا تنتهك وغير القابلة للتصرف. ولا يجوز تقييد الحقوق والحريات الأساسية إلا بموجب القانون وفقا للأسباب المذكورة في المواد ذات الصلة من الدستور التركي دون المساس بجوهرها. على أن لا تتعارض هذه القيود مع نص وروح الدستور ومقتضيات النظام الديمقراطي للمجتمع والجمهورية العلمانية ومبدأ التناسب، وفق ما ينص عليه الدستور التركي. ومع أن أحكام الدستور التركي ملزمة وفق ما تؤكده المادة 11 ولا يجوز تجاوزها الا ان اردوغان لم يحترم منها الا ما نص على قرارات المحكمة الدستورية، علماً أن ليس هناك حاجة خطيرة تؤدي الى إلحاق الاذى بالدولة التركية ولا بازالة نظامها. ولم يكن هناك اهداف لدى احد بانتهاك سلامة الدولة ووحدة أراضيها، وليس هناك تهديد لوجود النظام الديمقراطي والعلماني للجمهورية التركية، وبالتالي ووفق ما ينص عليه دستور تركيا فلا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذا الدستور على نحو يتيح للدولة أو الأفراد تدمير الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور أو في ممارسة نشاط بهدف تضييق الخناق عليهم. إن الحق في حرية التعبير عن الرأي احد اهم الحقوق الانسانية التي تكفلها الدساتير، وتؤكد على احترام هذا الحق الاتفاقيات الدولية وعدم المساس به أو مصادرته أو التضييق عليه، ومن يعمل على خلاف ذلك فانه يؤسس إلى الاستبداد والدكتاتورية، وهذا هو حال رجب طيب أردوغان الذي يريد أن يحكم الشعب التركي بقبضته الحديدية. 22/5/140407