ورش تثقيفيه حول استتراتيجية مكافحة الفساد الاداري في المثنى

السماوه/احمد الاعرجيتحت شعار(حارب معنا الفساد الاداري) وضمن أضخم برنامج تثقيفي لمحاربة الفساد الاداري وضمن المرحلة الثانية ... اقامت مؤسسة الرافدين للثقافة المدنية بالتعاون مع مركز تنمية المجتمع المدني العراقي ورشة تثقيفية لشرح استتراتيجية مكافحة الفساد الاداري في قاعة نقابة المعلمين لمنتسبي دائرة المرور العامة وقد حضر المحاضرة الاستاذ العقيد محمد عبد مدير المرور وقد حضر ايضا عدد من منتسبي الدائرة ومن كافة الاقسام وكان عدد الحضور 32 من الرجال .وقد تم شرح انواع الفساد الاداري واثارة ومظاهرة وسبل مكافحته وكانت مداخلات الحضور ومشاركاتهم وتفاعلهم مع المحاضرة جيدة .. وكانت مداخلات من قبل السيد مدير المرور حيث شرح اهم مظاهر الفساد وانواعة وقد اختصرها بعدة كلمات وهي الاخلال بالضوابط العامة والشرعية والقانونية .. واي خلل يرتكبة الموظف يضر بالمؤسسة بصورة عامة مما قد يؤدي الى انهيار المؤسسة بصورة عامة وهو من اخطر انواع الفساد الاداري ..وقد اكد الحضور ان الاعلام و المنظمات قد تهول هذا الموضوع على انتشار الفساد الاداري في دوائر الدولة وقد اكدوا انه على غير هذه الصورة ولكنها موجودة وتمارس من قبل اعلى المستويات ودون رادع ودون تطبيق صارم للقانون على المقصرين وضربوا لنا مثلا ان السيد مدير عام هيئة النزاهة قد اعلن انه يوجد قضايا اختلاس لاربع وزراء حاليا بقيمة 8 مليار دولار ولم يتخذ أي اجراء بحقهم وعندما يعلن عن اتخاذ اجراء سوف يكون هؤلاء الوزراء في خارج العراق يتنعمون بما سرقوة من اموال الشعب .. وهذه الارقام الكبيرة هي التي اعطت انطباعا على انتشار الفساد الاداري في العراق وليس ما يمارس من قبل بعض الموظفين رغم وجودها .كما وتم عقد ورشة في قاعة دائرة المشتقات النفطية لمنتسبي الدائرة وكان المحاضر الاستاذ حسن علي وقد حضر المحاضرة الاستاذ كامل محسن مدير المشتقات النفطية والسيدة بشائر حسين من الشعبة القانونية والاستاذ سعد عمران مدير وحدة التدقيق والمتابعة والسيد عدنان بديري مدير قسم التوزيع وعدد من الحضور من منتسبي الدائرة وكان عدد الحضور 23منهم 19 من الرجال و 4 من النساء .واكد بعض الحضور ان الفوضى في اتخاذ القرارات الادارية والمالية والتي تصدر من الجهات العليا هي من الفساد الاداري اضافة الى باقي انواعة من الرشوة والمحسوبية والاثراء على حساب الصالح العام وغيرها من انواع الفساد الاخرى .واشار الحضور الا ان الفساد قد يمارس وسببه القانون نفسة فمثلا يوجد لدينا فساد كبير في محطات الوقود مثلا وهي على نوعين الاول حكومي ويكون بسبب تدني اجور العاملين والتي تصل الى 90 الف فقط شهريا وهذا المبلغ لا يسد رمق الموظف ولا يلبي ابسط احتياجاته وهو يتعامل بالملايين يوميا مما يدفعة الى اخذ مبالغ بصورة غير رسمية ليسد احتياجاتة اليومية .. وثانيا هي المحطات الاهلية حيث ان تكلفة بناء المحطة الواحدة اكثر من مليار واجور العاملين واجور النقل وغيرها من المصاريف اضافة الى كلفة تجهيز السيارة الواحدة والتي تصل الى 14 مليون دينار نقدا بينما لايصل الربح للسيارة الواحدة اكثر من 70 الف وهو مبلغ لا يتناسب مع الصرفيات والمبلغ المدفوع مما يدفع عدد من اصحاب المحطات الى اخذ مبالغ غير رسمية لسد تلك الاحتياجات بصورة غير رسمية ورغم تشخيصنا الحاله وارسال عدد كبير من الدراسات للوزارة الا انهم لم يتخذ أي اجراء لعلاج تلك الحالات فهنا القوانين هي السبب في انتشار الفساد الاداري .. اما بخصوص القانون الجديد للنفط فقد اكد الحضور انهم لا تتوفر لديهم أي نسخة حول القانون ويجب ان ينشر هذا القانون قبل تصويت البرلمان علية ليكون للشعب رايهم فيه...اما ان يصوت علية بهذه الطريقة فهي مقلقة للجميع ..وان ما يعرفونة من بعض الفقرات التي اعلنت فانهم غير موافقين علية ولا تحل مشكلات النفط وانما تعطي سيطرة للشركات الاجنبية على ثروات البلاد .واشاروا بعض الحضور ان ما تبذلونه من محاضرات تثقيفيه غير مجدي ولا يعطي ثمارا بسبب عدم جدية الدولة وعلى اعلى المستويات لمحاربة الفساد الاداري وان ما يمارس من قبل عدد كبير من الوزراء والمدراء العامين من فساد اداري مستندين على قوة الاحزاب والحصانة التي يتمتعون بها .. وكماتم عقد ورشة اخرى في قاعة بلدية السماوة لمنتسبي مديرية بلدية السماوة وكان المحاضر الاستاذ رسول جاسم و حضر الاستاذ حسام حازم من اللجنة القانونية والاستاذ بسام شوني وعدد من الحضور من منتسبي الدائرة وكان عدد الحضور 25منهم 15 من الرجال و 8 من النساء .و اكد احد الحضور وهو المشرف على انجاز المشاريع .. ان الدول المانحة كانت السبب الاساسي في تفشي ظاهرة الفساد الاداري وبارقام عالية جدا حيث يتم اعطاء مبالغ كبيرة الى مقاولين لتنفيذ المشاريع دون وضع رقابة على تنفيذ المشروع او وجود لجنة استلام لتلك المشاريع بل دون اخبار الدائرة المختصة فنرى المقاول مثلا يقوم باكساء احد الشوارع دون علمنا كبلدية مسئولون عن هذا القطاع الخدمي وغيرها من المشاريع وعند اتصالنا مع الجانب الياباني واخبرناة بضرورة ان يتم اخبار الدائرة المختصة ويجب تنفيذ أي مشروع وفق ضوابط ومقاييس معينة اخبرنا احد المترجمين ان انجاز 45 % من المشروع يعتبر كافيا بالنسبة لنا ونوقع على استلامة .. أي اختلاس اكثر من 55% من قيمة المشروع بشكل رسمي ويتم التوقيع على الاستلام ..وهذا ما دفع الى اختلاس اكثر من نصف المبالغ المخصصه للمشاريع والى تجهيز اليات ومعدات ذات كفاءة رديئة وقد تصل الى اقل من نصف السعر او الكفاءة المتعاقد عليها وطبعا مع غياب التفتيش والمراقبة خلال فترة انجاز المشروع وغياب لجنة الاستلام .واخبرنا احد الحضور انه قدم دعوى ضد احد الموظفين لثبوت اختلاسة مبالغ من الدائرة وبعد رفع الدعوى علية في هيئة النزاهة وبعد فترة جاء رد رئيس لجنة النزاهة بمعاقبة الموظف بعقوبة انذار فقط واعادتة الى الوظيفة بينا انا الى الان اعاني من اثار التبليغ والمسائلة العشائرية والاجتماعية بل قد تصل الى حتى الرسمية منها .وتم عقد ورشة اخرى على قاعة مديرية الماء وقد حضر الورشة عدد من منتسبي الدائرة من قسم الحسابات وباقي اقسام الدائرة وكان عدد الحضور 22 مشارك 9 من الرجال و 13 من النساء وقد حضر الورشة الاستاذ حسام حازم من الشعبة القانونية دائرة التفتيش العامة في المحافظة .وتم عقد ورشة اخرى على قاعة مديرية الطرق والجسور و حضر الورشة عدد من منتسبي الدائرة من قسم الحسابات وباقي اقسام الدائرة وكان عدد الحضور 22 مشارك 9 من الرجال و 13 من النساء .فيما شكى عدد من الحظور ورغم رغبتهم الى الشكوى عن حالات الفساد الاداري لكنهم لا يعلموا جهه تستقبل شكاواهم وقد اقترح الحضور بعض الحلول لمكافحة هذا المرض 1- وضع نظام حوافز للموظفين واتباع مبداء الثواب والعقاب .2- يجب دراسة النسبة بين صعود الاسعار في الاسواق وزيادة الرواتب .3- زيادة سلطة القانون وتفعيل دور الرقابة الصارمة .4- ايجاد اكثر من دائرة رقابية واختيار عناصر نزيهة والاعتماد على الكفاءات في المناصب الادارية .5- توفير الاحتياجات الاساسية للموظفين من توزيع لقطع الاراضي وسلف للبناء والتامين الصحي واحساسة بالامان من ظمآن عمل وراتب تقاعدي جيد وبعض الامتيازات مما يحد من انتشار الفساد الاداري في دوائر الدولة .6- وضع الية عمل سهله في دوائر الدولة وتقليل الروتين .7- زيادة الدورات الثقافية وتوعية المواطنين والموظفين حول محاربة هذا المرض 8- تقوية الجانب الاعلامي واعطاءة الحصانة الكافية قد يساهم في حل مشكلة الفساد الاداري ..9-اعادة العمل بلجان المفاضلة في الاسعار في المشتريات .10-اعادة تقييم للمسؤلين في دوائر الدولة بين فترة واخرى .حاجة الدوائر الى نظام داخلي ينظم عملها وعلاقة المدراء بالعاملين والموظفين ووضع اليات تقييم كل فترة زمنية لجميع المدراء العامين ومدراء الاقسام من قبل موظفين الدائرة انفسهم ..وان يشارك الموظفون في اختيار مدرائهم وان تجرى هذه الانتخابات كل 3 سنوات حتى لا تسيطر مجموعة على دائرة معينة ويمارسوا الفساد المنظم .11-واكدوا ان الدوائر تفتقر الى نظام واضح وصريح لتوزيع المكافئات على الموظفين وتفتقر الى الشفافية في الادارة المالية واغلب الاموال توزع باتفاق منظم ودون علم الموظفين فلا يعلمون مثلا الاموال المخصصه لهم مثلا اين تذهب .12-وقد طالب الحضور ان تضع دوائر التفتيش والجهات الرقابية صناديق شكاوي لكل دائرة والتي تفتقر اليها جميع دوائر الدولة ..ووضع خطوط اتصال امنه تتصل مباشرة بمجلس المحافظة للابلاغ عن حالات الفساد الاداري .... ويجب وضع اليات مناسبة لمحاربة الفاسد الاداري من قبل السلطة المركزية والسلطات المحليه .