الدكتور برهم صالح: بغداد لم تسقط في 9 أبريل (نيسان) 2003 بل في 17 يوليو (تموز) 1968

يتفق غالبية من العراقيين هنا في بغداد وفي خارج العراق على ان الدكتور برهم صالح هو رجل دولة وسياسي من طراز خاص.فهو أكاديمي يعمل بروح مهنية عالية، وسياسي يبذل أقصى ما بجهده من اجل ان تسير سفينة العراق باتجاه الاستقرار البناء. وحسب تعريفه لنفسه فان صالح ديمقراطي يحرص على تكريس الوحدة الوطنية في بلد متعدد القوميات والطوائف والأديان. ووسط مسؤولياته المتشعبة كان من الصعب على الدكتور صالح نائب رئيس الحكومة العراقية ونائب رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني، توفير وقت لإجراء حوار صحافي مطول وذلك لكثرة مشاغله وتشعب مسؤولياته. فبين اجتماع واجتماع هناك اجتماع، فهو المسؤول عن الملفات الاقتصادية المعقدة في العراق وعن ملف النفط الشائك، إضافة الى مسؤولياته عن ملفات سياسية اكثر تعقيدا. مع هذا كله استطاعت «الشرق الاوسط» ان تحظى بوقت مناسب، وعلى مراحل، لإجراء هذا الحوار الذي تحدث خلاله صالح وبجرأته وصراحته المعروفة عن قضايا ساخنة عدة تهم العراق بعد اربع سنوات من سقوط نظام صدام حسين.* لنبدأ أولا بوضع تعريف دقيق حول ما جرى قبل اربع سنوات، هل هو سقوط بغداد ام تحرير العراق؟

 ـ استخدام مصطلح سقوط بغداد فيه مغالطة لغوية وفكرية. بغداد لم تسقط في التاسع من أبريل (نيسان) 2003 بل سقطت صبيحة السابع عشر من يوليو (تموز) 1968 عندما سيطرت في غفلة من الزمن عصابة مجرمة تحكمت بمقادير العراق على مدى اكثر من ثلاثة عقود. التاسع من نيسان 2003 هو يوم سقوط النظام الاستبدادي وبداية عصر جديد للعراقيين وارجو ان يؤشر هذا التاريخ على انه بداية نهوض بغداد لا سقوطها. كنت أتمنى ويشاركني الكثير في ذلك ان نكون قد غيرنا النظام بقوانا الذاتية لكن القوى العراقية قد ضحت بالغالي والنفيس من اجل اسقاط الدكتاتورية ولم نتمكن من ذلك مما دفعنا للاستعانة بالمعادلات الدولية. دعني اذكر في هذا السياق ان المعادلات الدولية كانت قد خدمت النظام السابق وأبقته على رأس السلطة وكان النظام الصدامي قد استفاد كثيرا من هذه المعادلات لتعزيز قبضته على السلطة وادامة بقائه واضطهاده للشعب العراق. نحن الذين عارضنا وناضلنا ضد النظام السابق، ومنهم الحزب الذي انتمي اليه، لم نتغير بل ان المعادلات الدولية هي التي تغيرت لصالحنا، نحن لم نغير سياساتنا وافكارنا ومواقفنا بل ان الدول التي ساندت النظام السابق هي التي غيرت سياساتها ومواقفها الى معاداة ذلك النظام. لكنني اقول ان عملية اسقاط النظام السابق تختلف عن عملية بناء العراق الجديد الذي يجب ان تكون مسؤولية عراقية مباشرة ويجب ان تتحمل القيادات السياسية العراقية مسؤولية هذه العملية، وربما للمواطن العراقي ان يعتب على قياداته لعدم تلبية ما كان يطمح اليه وتنفيذ الوعود التي أطلقناها ذلك ان امامنا تحديات سياسية تجعلنا امام مشكلة تنفيذ هذه الوعود والتمتع بمصداقية امام المواطن العراقي لبناء هذا العراق الذي نريده ان يكون عراقا امنا مع نفسه ومع جيرانه. * حسب اعتقادكم لماذا يتم التركيز فقط على الجوانب السلبية في عملية تغيير النظام؟ـ كنت اتمنى ان تكون هناك جرأة لدى الاعلام العربي بالذات بعد سقوط النظام واكتشاف المقابر الجماعية والمآسي والمظالم التي تعرض لها شعبنا وان تكون مراجعة جدية وجريئة لتسليط الضوء على المظالم التي تعرضنا لها كعراقيين. سقوط النظام السابق يشكل انجازا كبيرا حيث تم التخلص من نظام استبدادي اودى بالعراق وبالعراقيين الى الهاوية، بل ان كوارثه ومصائبه ألحقت بالمنطقة العربية الكثير من الضرر. فتح سقوط النظام فرص جادة لبناء العراق الجديد لم تكن لتتحقق لولا التخلص من النظام السابق فلاول مرة في تاريخ هذا البلد، على الاقل منذ عام 1958، توفرت لنا الفرصة لبناء مؤسسات دستورية وان لم تكتمل بعد، الانتخابات انجاز غير مسبوق في تاريخ المنطقة، طبيعة النظام السياسي الجديد هو سابقة في تاريخ العراق، اضف الى ذلك حرية الصحافة والتحولات الاقتصادية التي ما تزال في بداياتها والتي ادت الى انعاش دخل المواطن العراقي حيث كان معدل دخل العراقي لا يتجاوز 800 دولار الان ارتفع الى 1800 دولار. وبالرغم من اننا نعيش ظرفا امنيا صعبا الا ان الكثير من مناطق العراق تنعم بالامن والاستقرار ونتوقع في وقت قريب نمو الاستثمار وتوسعه في المناطق الامنة وخير دليل على ذلك هو ما يجري من استثمار وبناء في اقليم كردستان. ومع هذا يجب ان نقر بوجود جوانب سلبية كثيرة وخطيرة لا يمكن تجاهلها. * لكن الظروف الأمنية وبعد 4 سنوات من تغيير النظام ما تزال غير مستقرة؟ـ لا شك ان التحديات الامنية السياسية لا تزال خطيرة وامامنا استحقاقات جسيمة لتجاوز المحنة التي يمر بها العراق اليوم. علينا ان نقر ان هناك خللا في العملية السياسية أدى الى انحسار المشروع الوطني الديمقراطي. لقد كان هناك تهافت وصراعات فئوية هادفة الى تقاسم الامتيازات والسلطة بين الاطراف المختلفة، كانت هناك ايضا اخطاء فادحة منها تحويل عملية تحرير العراق الى احتلال. ان تعليق السيادة العراقية وتبني فكرة الاحتلال اديا الى مشاكل كثيرة واحداث فراغ سياسي ندفع ثمنه الان. للاسف في بدايات العملية السياسية لم يكن هناك استيعاب لجميع مكونات الشعب العراقي بل كان هناك تهافت من اجل تقاسم السلطة ادى الى شرخ في الوضع السياسي مما اعطى للارهابيين من القاعدة والتكفيريين وأزلام النظام السابق فرصا ومساحات للتحرك اقلقت وما تزال الوضع الامني. ولا يمكن دحر الارهاب والتكفيريين والميليشيات المسلحة من دون اصطفاف وطني حقيقي من القوى الخيرة في هذا البلد، ولا اقول اننا وصلنا الى هذه الحالة من الاصطفاف الوطني ولكننا نتحرك من اجل دحر الارهابيين، والحل الامني يجب ان يكون جزءا من الاطار السياسي وضمن مشروع سياسي وطني عراقي يعطي لكل ذي حق حقه ويثبت مفهوم التوافق الوطني والمشاركة في شؤون ادارة الدولة.  نحن بحاجة الى توافق وطني بمثابة صفقة تاريخية لحل مشكلة السلطة في العراق يضمن المشاركة الحقيقية في بناء العراق الجديد والمشاركة في الوقوف بوجه الارهابيين والتكفيريين والميليشيات المسلحة وكل الخارجين عن القانون وبدون هذه الصفقة ربما تستمر دوامة في ظل غياب مثل هذا التوافق السياسي. ومن جملة اسباب الوضع الامني غير المستقر تحول العراق الى ساحة تصفية صراعات اقليمة ودولية تثقل كاهل العملية الانتفالية في العراق والتدخلات السافرة في الشان الداخلي العراقي تمثل مشكلة كبيرة. ان الدرس البليغ الواجب استخلاصه من تجربة السنوات الاربعة الماضية هو استحالة الحل الامني في غياب التوافق السياسي الوطني العراقي والمدعوم بتوافق اقليمي ودولي. العراق بحاجة الى تحالف المعتدلين من الشيعة والسنة والكرد والمكونات الاخرى والاتفاق على تحالف يكرس سيادة القانون والمؤسسات الدستورية وبدونه ستبقى الحكومة اسيرة لهذه الاعتبارات السياسية، مع هذا فان الحكومة وفي ضوء المحددات السياسية فان هناك تصديات واضحة وحازمة في خطة فرض القانون لكل الجماعات المسلحة بغض النظر عن خلفياتها السياسية. * ما هو أثر وجود السياسيين الأكراد في العملية السياسية العراقية في بغداد ؟ ـ القيادة الكردية كانت واضحة بعد تحرير اجزاء من كردستان عام 1991 اذ تبنينا مفهوم المصالحة الوطنية والتسامح وإلا لما استقرت الاوضاع في الاقليم. الوجود الكردي في بغداد مهم ويجب ان يقرأ بدلالاته السياسية والتاريخية المهمة، القيادات الكردية ترى العراق وطنا لكل المكونات العراقية، نريد ان نكون جزءا من عملية بناء وطن آمن خال من مآسي الانفال والتطهير العرقي وما الى ذلك من تجليات الاضطهاد وامامنا في ذلك مسؤولية كبيرة، نعم نحن متمسكون بحقوق الشعب الكردي ونرى ان العراق اذا اراد ان يكون آمنا مع نفسه فيجب ان يحافظ على هذه الحقوق وان يكون الاكراد قوة مضافة للحفاظ على البلد وجزءا من قوته، وان قوة العراق لا شك انها ستكون قوة للكرد. ارجو ان يكون الدور الكردي في بغداد دورا داعيا الى المصالحة الحقيقية مع الجميع والى الموازنة السياسية من اجل بناء مؤسسات قانونية ودستورية تكفل لكل العراقيين حياة مستقرة بغض النظر عن انتماءاتهم. الدور الكردي دور غير سهل ولا يزال هناك موروث من عهود الاستبداد تنظر بعين الشك والريبة الى الدور الكردي. املي انه من خلال العمل اليومي والاداء الكردي الجدي في خدمة المشروع الوطني العراقي ان يتم تجاوز هذه المفاهيم. هناك اطراف سياسة عراقية تريد ان تعكر الاجواء وقد نجحوا للاسف الشديد في خلق حالات من الاستقطاب الطائفي والان يعملون لخلق حالة من الاستقطاب القومي الشوفيني، وانا اقول بكل ثقة ان الغالبية الكبرى من الكرد يريدون ان يكونوا عاملا مساندا في عملية بناء العراق الاتحادي الجديد، وعندما نؤكد لهم اختيارنا للعراق الاتحادي فان في ذلك دلالات كثيرة، نحن اليوم نعمل من اجل عراق الوحدة الوطنية الحقيقية اعتمادا على مبادى الديمقراطية والاتحاد الاختياري والمشاركة في المصير والرؤى والمصالح وهذا هو الطريق الاسلم الذي سيكفل للعراق وحدته الوطنية المتينة التي ستمكننا من استكمال بناء هذا المجتمع خدمة للمشروع الوطني، الذي انشاء الله سيجعل من العراق وطنا لكل المكونات الدينية والطائفية والقومية من دون اي تمييز. * مشكلة كركوك مستعصية .. كيف ترون الحل لها؟ ـ هذه المشكلة التي واجهت الدولة العراقية في زمن النظام السابق بسبب سياسته بتغيير الجغرافية السكانية واتباع سياسة التعريب القسري لأهالي المدينة والتي حولت كركوك من مدينة للتعايش السلمي الى ساحة للتناحر والتطهير العرقي. الموقف الكردي واضح، إننا نرى في كركوك مدينة عراقية بهوية كردستانية. هناك كم من الدلائل والوثائق ما يثبت وجهة نظرنا بان كركوك جزء من اقليم كردستان. لكن ما دمنا نعيش في العراق، يجب ان نقر بوجود تباين في وجهات النظر حول هذه القضية، فهناك وجهات نظر تركمانية وعربية مغايرة للرؤية الكردية. ومن هنا القبول بآلية دستورية وقانونية وعراقية، والمتمثلة بالمادة 140 من الدستور، لحل هذه المشكلة. لا يمكن فرض حل احادي الجانب من اي طرف، بل ان الحل حل عراقي لمشكلة عراقية وبدون وصاية أو قيمومة من اي طرف خارجي. وهذا بحد ذاته تطور مهم في الموقف الكردي باتجاه تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية العراقية. هناك اطراف خارجية تريد ان تفرض حلا معينا لمشكلة كركوك وترفض مفهوم الحل العراقي والمفروض من كل العراقيين ان يهبوا صفا واحدا ضد التدخل الخارجي الذي ينتقص من الارادة العراقية. أملي ان ينبري العرب قبل الكرد للاسهام بحل هذه المشكلة ومعالجة اثار سياسة التعريب القسري وتطمين الكرد والمكونات الاخرى بان العراق الجديد لن تتكرر فيه سياسات الاستبداد مرة اخرى ضمانا للوحدة الوطنية. * كيف تنظرون إلى التهديدات التركية بشأن موضوع كركوك؟ـ تركيا جارة مهمة لنا ومن مصلحتنا إقامة أمتن العلاقات السياسية والاقتصادية معها على اساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. ولكن اي تدخل خارجي ينتقص من السيادة العراقية مرفوض ونحن نذكر جيراننا الذين ما فتئوا يتحدثون وباصرار عن ضرورة الحفاظ على وحدة الاراضي العراقية بان الكرد جزء من العراق ومن العملية السياسية العراقية ومن وحدة هذا البلد وهم يطالبون بحل ضمن العائلة والخيمة العراقية لمشكلة كركوك. هناك مفارقة، ففي الوقت الذي يؤكد فيه جيران العراق ودول العالم على وحدة وسيادة العراق تأتي قوى خارجية تعطي لنفسها الحق في التدخل في شأن داخلي عراقي. أي تدخل في هذا الموضوع مرفوض ومردود وهذا موقف عراقي تتفق عليه كل القوى الوطنية العراقية الحريصة على وحدة واستقلال القرار العراقي وليس موقفا كرديا فحسب، وأية قوى عراقية تريد الاستعانة بالاجنبي لحل هذه المشكلة او اية مشكلة اخرى لن تنال الا الخيبة، واذكر ان اي تدخل خارجي في شؤون العراق سيكون سابقة للعراق لتدخلات متقابلة، هذا ليس مفيدا للعراق ولا للاخرين. نريد في العراق الجديد ان نكون في أمن ووئام مع جيراننا على أساس احترام السيادة والمصالح المتبادلة. * إلى أين وصلتم في موضوع المصالحة الوطنية؟ـ هناك من يريد عودة النظام الدكتاتوري السابق وهذا غير مقبول،  نحن بحاجة الى مشاركة جميع المكونات العراقية وان نحترم حقوق الاقلية والاغلبية ضمن هوامش التوافق الوطني. ما يجري في العراق من صراع هو من اجل السيطرة وتقاسم السلطات وكنا نتمنى ان يكون الصراع من خلال البرلمان والسياقات الديمقراطية ولكن مع الاسف ان المتطرفين يديمون حالة العنف والاحتراب. يجب ان يكون واضحا ونحن في السنة الرابعة من تغيير النظام بانه لن يسمح بعودة اي حكم ديكتاتوري فقد انتهى زمن الاستبداد والتحكم بمصائر هذا البلد من قبل فئة على حساب الفئات الاخرى، ويجب ان نفهم نحن القائمين على الحكم في العراق اهمية مشاركة اوسع في العملية السياسة وان نتبنى مبدأ التوافق في ما يخص المسائل المصيرية للبلد واستحالة استبعاد اي شريحة من شرائح المجتمع الاساسية. هناك اتصالات مع بعض المجاميع المسلحة وانا شخصيا من دعاة اي حوار من شأنه ان يحقن دماء العراقيين ولا نستكثر على شعبنا اي جهد من شأنه انهاء دوامة العنف. ولا مجال للتفاهم مع القاعدة والتكفيريين فهؤلاء اعداء لشعبنا وحريته ويجب ان نتمكن منهم وهذا يتطلب اصطفافا وطنيا حقيقيا يشمل كل من يتقبل اسس المصالحة الحقيقية القائمة على نبذ العنف. * تحدثتم طويلا عن قانون النفط، ما هي المبادئ الاساسية لهذا القانون؟ـ يمثل قانون النفط مسألة مهمة جدا في ما يتعلق برسم الملامح السياسية للاقتصاد السياسي للعراق الجديد. القانون يثبت ملكية الشعب العراقي للنفط ومبدأ التوزيع العادل لموارده على كل مكونات الشعب العراقي وهذا المبدأ مهم جدا كونه يجعل من النفط عاملا موحدا للعراقيين ويؤسس لاقتصاد سياسي موحد، كما ان هذا القانون يلغي الحالة المركزية الصارمة التي تحكمت بهذه الثروة الوطنية والتي جعلت من النفط ثروة بيد الاستبداد، وحسب هذا القانون تعاد هيكلة ادارة القطاع النفطي بما يؤمن سياسة ثروة وطنية واحدة للبلد وتبني اساليب مجدية اقتصادية والهدف هو تعظيم ورادات النفط وتسخيرها لخدمة المواطن. نحن نتعامل مع إرث كبير من المشاكل ومع اساليب خاطئة تعاملت مع موضوع النفط. العراق اليوم يصدر ما بين مليون ونصف المليون الى مليون و700 الف برميل يوميا ولو توفرت البيئة الاستثمارية الصحيحة لتمكنا من مضاعفة هذا الرقم خلال فترة استثنائية.* كانت هناك مشاكل حول موضوع النفط مع حكومة كردستان؟ ـ نعم كانت هناك بعض المشاكل وتوصلنا الى حل وسط يبقي على المبادئ الدستورية وفي نفس الوقت يؤمن هامشا واسعا لحكومة اقليم كردستان في ما يتعلق بادارة مشاريع النفط في الإقليم والمشاركة في القرار الوطني لقطاع النفط.* هل تعولون على نتائج إيجابية من اجتماعات مؤتمر شرم الشيخ الذي سيعقد بداية الشهر المقبل؟ـ هناك مؤتمران، الاول هو مؤتمر العهد الدولي حول العراق والذي تدعى اليه كل المجموعة الدولية ونتوقع حضور مجموعة كبيرة لهذا المؤتمر وهو مشروع ضخم جاء بمبادرة عراقية لتحقيق الاصلاحات السياسية لتحقيق المصالحة الوطنية والاصلاحات الاقتصادية المطلوبة لتحقيق الرخاء والازدهار الافتصادي. اما المؤتمر الثاني فيتعلق بدول الجوار وبحضور الدول الدائمة العضوية لمجلس الامن وايضا هذا المؤتمر تم بدعوة عراقية ونأمل بحضور جميع دول الجوار العراقي. هذان المؤتمران مخصصان لدعم العراق لا لفرض اجندات معينة على العراق ونامل من هذه الاجتماعات ان تخرج بنتائج ايجابية وواضحة ونشكر دولة مصر الشقيقة لاستضافتها المؤتمرين وهذا دليل اهتمامها بموضوع استقرار العراق بما فيه خير المنطقة. ونأمل ان تتولد حالة جديدة في التعاطي مع الشان العراقي، فبدل ان يكون العراق ساحة تصفية الصراعات الاقليمية والدولية، ليكن استقرار العراق مصلحة مشتركة تتوافق عليها دول الجوار والولات المتحدة واوروبا. * أصدرت الحكومة العراقية قانون الاستثمار لكن هذا القانون لم يتم تفعيله.. ما هي الأسباب ؟ ـ قانون الاستثمار مهم وقد صرفنا جهدا كبيرا من اجل انجازه ورئيس الوزراء أبدى توجيهاته من اجل تفعيله وتفعيل المؤسسات المرتبطة بهذا القانون وهناك ضغوط كبيرة من المحافظات المختلفة تدعو لتفعيل هذا القانون. الوضع الاقتصادي في العراق مرهون بتنفيذ شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص وبدون تحقيق هذه الشراكة لن يتطور الوضع الاقتصادي بالاتجاه المنشود. عن " الشرق الأوسط"