اكد رئيس لجنة النزاهة النيابية طلال الزوبعي، اليوم الجمعة 5 اب 2016، بان اللجنة تمكنت من حسم عشرات القضايا في تهم فساد تخص وزراء و وكلاء وزراء ومدراء عامين وضباط كبار في وزارتي الدفاع والداخلية والامن الوطني والاجهزة الامنية الاخرى.
وقال الزوبعي في تصريح صحافيان اللجنة تمكنت من حسم ثمانية عشرة ملفا خاصا، لوزراء سابقين وحاليين، جميعهم متهمين باستغلال مناصبهم في تمرير عقود فاسدة، مع سوء الادارة المخالفة للضوابط والصلاحيات، مبينا ان ملفاتهم رفعت الى هيئة النزاهة والادعاء العام".
واضاف بأن "اللجنة انهت تحقيقاتها الخاصة مع سبعة وكلاء وزراء متهمين بقضايا فساد كثيرة، منها اهدار المال العام وتمشية عقود غير مطابقة للمواصفات المدرجة في بنود العقد، اضافة الى قضايا اخرى".
واوضح رئيس لجنة النزاهة النيابية، بان "اللجنة رفعت 178 ملفا بحق مدراء عامين حاليين وسابقين الى هيئة النزاهة، جميعهم متهمين بملفات عقود غير صحيحة وسوء ادارة مالية وادارية ".
وفيما يخص وزارتي الدفاع والداخلية والوزارات والاجهزة الامنية الاخرى قال الزوبعي ان الهيئة لديها ما يقارب 140 ملفا جميعها تعود لضباط كبار في تلك الوزارات وتخص "العقود والتجهيز والتسليح والمناقصات وامور مالية اخرى وجميعها مخالفة للضوابط والشروط المالية".
واكد الزوبعي على ان جميع هذه القضايا حسمت وتم اصدار مذكرات اعتقال بحق اصحابها المتهمين من قبل القضاء والنزاهة وامرهم اصبح على طاولة القضاء، وهو من "سيحدد صحة التهم من عدمها بحق الوزارء ووكلاءهم والمدراء العامين والضباط".
https://telegram.me/buratha
