طالب النائب ديار المفتي، بإيقاف الاستقطاعات المالية المفروضة على المواطنين ووكلاء المواد الغذائية في إقليم كردستان، داعياً إلى فتح تحقيق بشأن ملف الإيرادات المتحصلة من وكلاء المواد الغذائية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.
وقال المفتي، في مداخلة بمجلس النواب، إن "حكومة إقليم كردستان لم تقم، منذ عام 2003 وحتى 2024، بتسليم الإيرادات المتحصلة من وكلاء المواد الغذائية إلى الحكومة الاتحادية:، مبيناً أن :الملف بقي معلقاً لأكثر من 21 عاماً ضمن الخلافات المالية بين الطرفين.
وأضاف، أن "الاتفاقات الأخيرة الخاصة بصرف الرواتب أدت إلى تحميل المواطنين ووكلاء المواد الغذائية أعباء مالية، من خلال استقطاع 1500 دينار عن كل فرد، بواقع 1400 دينار من المواطن و100 دينار من الوكيل، بذريعة تسديد مستحقات قديمة".
وأوضح، أن "القرار يمثل ظلماً مباشراً للمواطنين والوكلاء، لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة"، مشيراً إلى أن "الوكيل الذي يمتلك ألف مستفيد لا يتبقى له سوى نحو 100 ألف دينار، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية إيجار المحل أو الخدمات الأساسية".
ودعا إلى "الإيقاف الفوري للاستقطاعات، وعدم تحميل المواطنين تبعات الخلافات الحكومية، فضلاً عن إيجاد تسوية عادلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وفتح تحقيق شفاف لمحاسبة الجهات المسؤولة عن تأخير حسم الملف، مطالباً وزارة التجارة العراقية بتوضيح عاجل بشأن القضية.
https://telegram.me/buratha
