عدّ النائب مرتضى الساعدي، ، جمع تواقيع نيابية لإرسالها إلى رئاسة الجمهورية العراقية بهدف إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بقضايا الإرهاب، "مخالفة قانونية وتجاوزاً على دماء العراقيين".
وقال الساعدي، في مداخلة بمجلس النواب،"، إن "الأيام الماضية شهدت تداول معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام عدد من أعضاء مجلس النواب بجمع تواقيع ومخاطبة رئاسة الجمهورية لإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام:، معتبراً أن :هذه الخطوة تمثل (ضغطاً سياسياً ومخالفة واضحة للقانون)".
وأضاف، أن "المطالبة بإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام لا تراعي (مشاعر ذوي ضحايا الجرائم الإرهابية)"، مشيراً إلى جرائم سبايكر وغيرها من المجازر التي ارتُكبت بحق العراقيين".
وأكد، أن "مجلس النواب قادر على جمع أكثر من 180 توقيعاً داعماً لحقوق الضحايا"، داعياً إلى "عدم التدخل سياسياً في القضايا المتعلقة بالإرهابيين المدانين بأحكام قضائية."
وأشار إلى أن "قانون العفو العام الذي تم التصويت عليه العام الماضي لم يمنح أي مساحة لمرتكبي الجرائم بحق العراقيين، مؤكداً أن "عضو مجلس النواب ملزم باحترام القانون ومراعاة مشاعر عائلات الضحايا عند طرح قضايا تتعلق بإيقاف أحكام الإعدام".
https://telegram.me/buratha
