عدنان جواد||
انقسمت الآراء بصورة عامة بين نشطاء السياسة والمجتمع المدني والمراقبين في الشأن السياسي، وحتى في الوسط الشعبي، بين التأييد والرفض لترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء في الحكومة العراقية بعد الكاظمي، فيرى البعض وخاصةً تشرين والتيار الصدري ، انه مرشح حزب الدعوة، الذي يتهمونه بدمار البلاد وهلاك العباد، وان الوزارات التي استوزر فيها لم يقدم فيها اي انجاز، فيما يرى اخرون انه يحظى بقبول شعبي واسع ، ولم تسجل عليه اي شبهات فساد خلال قيادته لعدة مناصب في الدولة العراقية من قائم مقام الى محافظ الى وزير وهو من ابناء الداخل وليس من اصحاب الجنسيات الاجنبية، وانه من ابناء الخط الثاني وليس الاول، ولديه مقبولية من الاكراد والسنة.
ويرى اخرون ان المشكلة ليس في شخص السوداني، وانما في المنظومة السياسية بأكملها، وانها تحتاج تغيير، البعض منهم يقول التغيير عن طريق الازاحة الجيلية وبطرق سلمية وهو خطاب حركة وعي بقيادة صلاح العرباوي، والبعض الاخر يدعوا لطرد تلك الطبقة السياسية التي حكمت بل ومحاكمة كل من اشترك فيها وتلوثت يده بسرقة المال العام، ولكن لم يوضحوا كيف ؟! بانقلاب عسكري ام بتدخل دول كبرى،
ويرى فيه الطرف المؤيد انه الفرصة الاخيرة للنجاح، وانه الشخص المناسب لقيادة المرحلة، وانه لم يخضع للأحزاب التي رشحته سابقاً، فلو خضع لها لوجدت عليه ملفات فساد في تلك الوزارات، وانه يحمل هموم الناس فهو عايش الحصار قبل 2003، ورأى الاخفاق في انصاف ابناء جلدته من المحافظات الجنوبية التي ينتمي اليها من ذاك التاريخ ليومنا هذا، واتت الفرصة ليقدم كل ما يستطيع.
لذلك عليه استحضار التجارب الفاشلة للحكومات السابقة، ومن المهم موافقة الصدر على حكومته ، لأنه لديه قوة لا يستهان بها في الشارع، ولدية ذراع فعال في السلطة التنفيذية، يستطيع افشال اي مشروع خدمي يحسب له اذا لم يشركهم في الحكومة، والتيار وتشرين هما من اسقطا حكومة عادل عبد المهدي، فعليه ان يضع شروطاً واقعية على الاحزاب التي تعارض حكومته والداعمة لها في نفس الوقت نذكر منها:
1ـ تخليهم عن الحصص واللجان الاقتصادية في وزارات الدولة كافة.
2ـ ان يخاطب الناس بما سيفعل وعندما تعترض اي كتلة على مشروعه يسميها بالاسم امام الشعب.
3ـ ان يُمنح صلاحية اقالة الوزير والمدير والوكيل الفاشل وبدون اعتراض، وان يطبق القانون على الجميع.
4ـ ان لا يسمح للأحزاب التدخل في عمله، واذا سمح فانه الضحية التي يعصب براسها كل فشل.
5ـ القضاء على الفساد ليس سهلاً فقد تحول من الحالة الفردية الى منظومة متكاملة، ومحاربة تلك المنظومة تحتاج تضحية وترك المجاملة جانباً.
ان التنازلات التي اقدم عليها الاطار كما يشاع عنها للأكراد والسنة، ومنها العودة لكركوك ، وتصدير نفط الاقليم من قبل الاقليم، والعفو العام، والغاء المساءلة والعدالة ، وعودة المهجرين الى ديارهم وغيرها يجب ان تكون واضحة ، وقبل التكليف ، والا سيكون الضحية الاخرى لأحزاب السلطة ، فتلك الاحزاب لا يهمها سوى مصالحها الشخصية والحزبية، وخاصة الشيعية ونقولها بمرارة، فبعد التصويت على الغاء استقالة الحلبوسي في البرلمان، الذي كان يوصف بانه عميل وخائن ومفرق الاحباب، الان اصبح وطني وحباب!، احتج ابناء الوسط والجنوب بغض النظر عن المسميات (الاطار او التيار)، بينما خرج ابناء المناطق الغربية مستبشرين ومؤيدين لهذه الخطوة، من هنا نقيس الرضا الشعبي في تلك المناطق على من يمثلها في الحكومة والبرلمان، ومقدار الرفض في الوسط والجنوب لمن يمثلها في الحكومة والبرلمان، وهذا متولد من اهمال تلك المحافظات من قبل تلك الاحزاب وقياداتها، ولا ينظرون لهم الا اوراق في صناديق الانتخابات، يطوفون عليهم اثناء اجراء الانتخابات لكسب عطفهم وودهم بوعود كاذبة، من اجل بقائهم في السلطة، فهل سيكون ضحية حاله حال رؤساء الوزراء السابقين، ولو ان الضحية الشعب المسكين ، فهم في قصورهم وبلدانهم الاخرى يتنعمون، لكن القصد الاحزاب( تأخذ مالتها وترمي التقصير براسه) ، والنجاح مرتبط بقوة اتخاذ القرار والذي يجب ان يكون في صالح الشعب، صحيح هناك مؤثرات دولية واقليمية، لكن لابد من ارادة عراقية قوية تفرض هيبتها، وفي اولها تطبيق القانون على الجميع، فهل يعقل ان يرفع البعض قاذفة وهاون، ويرمي بالصواريخ ويسمى متظاهر؟!!!، يتظاهر باسم الديمقراطية وبالحقيقة تحميه جهات حزبية مشتركة في السلطة، تمنع اي احد من محاسبته حتى لو قتل او دمر ممتلكات اناس ابرياء، وهل يعقل يحاسب المواطن البسيط على مخالفة بسيطة بأشد العقوبات، ويترك المجرمون في قضايا المخدرات والقتل وغيرها لانهم ينتمون لأحزاب سياسية، ينبغي فرض القانون وحماية السلطة القضائية ودعمها لتطبيقه على الجميع وبدون استثناء.
ــــــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
