قراءة في خطاب إستقالة السيد علي علاوي

  ضياء المحسن ||   سابقة لم يسبق لها مثيل عندما يقوم وزير في حكومة مستقيلة بتقديم إستقالته لرئيس وزراء ليس له صلاحية قبول أو رفض تلك الإستقالة، ومع ذلك فإن رئيس الوزراء المستقيل يقوم بتكليف وزير أخر مستقيل بإدارة مهام تلك الوزارة، هذا ما حصل في الدولة العراقية بقيادة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء المستقيل عندما وافق على إستقالة وزير المالية علي عبد الأمير علاوي وتكليف وزير النفط بإدارة مهام وزارة المالية، وهنا لست لتفنيد الإستقالة وقبولها وتكليف أخر، بل أنا هنا لمناقشة بعض بنود الإستقالة. يتطرق السيد علاوي الى قواعد تحكم عملية التقييم التي يجب إتباعها فيما إذا كانت الحكومة (أي حكومة) كانت قد عملت لمصلحة المواطن والبلد معا أم لا، وهي أربعة قواعد سوف نستعرضها لنعرف مدى الجدية التي عملت بها حكومة السيد مصطفى الكاظمي الذي شغل فيها علي علاوي منصب وزير المالية. يتحدث السيد علاوي في القاعدة الأولى عن المحافظة على وحدة الوطن والمواطن من التهديدات الداخلية والخارجية، حقيقة استوقفتني كثيرا هذه القاعدة عندما أجد الخروقات التركية على شمال العراق على إمتداد فترة حكم السيد الكاظمي، والتي لم يحرك فيها ساكناً، بل الأدهى من ذلك لم يصدر عن مجلس الوزراء أي بيان إستنكار لحادثة القصف التي طالت المدنيين في أحد مصايف محافظة دهوك، أما الحديث عن وحدة الوطن فيكفي الإشارة الى منح صلاحية للبيشمركة بالدخول الى مناطق سنجار مع علم السيد الكاظمي ماذا فعل هؤلاء بالأيزيديات! القاعدة الثانية في الرسالة والمتعلقة بالتقييم يتحدث فيها عن الوفاء بالوعود التي قطعتها الحكومة والمتمثلة بإجراء انتخابات ونزع فتيل التوترات، ما يتعلق بالإنتخابات الوقائع تشير بما لا يقبل اللبس والشك أنها كانت مزورة بنسبة كبيرة وتدخلت فيها دول خليجية لصالح أحد الأطراف، بما أدى الى زيادة التوترات بدلا من نزعها، ناهيك أنه حتى التوترات التي كانت موجودة لم تستطع حكومة السيد الكاظمي أن تنزع فتيلها. القاعدة الثالثة والمتمثلة بإدارة الصدمات والتي رافقت وباء كوفيد 19 وانهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية وإنخفاض الإيرادات العامة، وهنا ملاحظة نؤكد عليها وتتمثل في تخبط الحكومة في معالجة صدمة وباء كوفيد 19 من حيث نقص العلاجات ونقص الأماكن الخاصة بعزل المصابين، ما تسبب بإرتفاع أعداد المصابين بهذا الوباء؛ ولولا لطف الباري عز وجل لكانت هناك كارثة حقيقية أصابت المواطنين، أما انهيار أسعار النفط فقد كان الموضوع قد شمل العالم كله، والدول أغلقت حدودها وعملت على مساعدة الطبقات الهشة، وهو ما لم نره في قرارات الحكومة التي تركت المواطن يعيش في دوامة العوز وشظف العيش بسبب توقف الحياة في البلاد، كما أنها لم تقم بتفعيل دور دائرة الحماية الاجتماعية خلال تلك الفترة.  القاعدة الرابعة والمتمثلة بنجاح الحكومة في تحقي أهداف برنامجها الحكومي وخاصة الإصلاح السياسي والإداري الواسع، وأجندات مكافحة الفساد وإعادة الهيكلة الاقتصادية، وهنا يمر في خاطري الورقة البيضاء التي طرحتها الحكومة واعتمدتها كبرنامج لها، والتي بدأت برفع سعر صرف الدولار بحجة القضاء على تهريب العملة وزيادة النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص، فزادت الأسعار أكثر من 33% واختفت الطبقة الوسطى، بحيث أن القسم الأكبر منها انحدر الى الطبقات الفقيرة، أما القسم الأخر من هذه الطبقة والمرتبط بأحزاب السلطة والمعتاشين على قصاع الحكومة فصعدوا الى الطبقة الطفيلية الأعلى، وزاد تهريب العملة حيث ارتفعت الكميات التي يبيعها البنك المركزي من 150 مليون دولار الى أكثر من 270 مليون دولار يوميا، بالإتفاق مع مصارف خاصة بعينها، فاحت رائحتها النتنة في الفترة الأخيرة، عدا عن كذبة تشجيع القطاع الخاص والنهوض بالإنتاج الوطني. هذا غيض من فيض رسالة الوزير علاوي، والذي كنا نتمنى أن يخرج صامتا.