بعد اداء اليمين من قبل البدلاء  وهل يمكن انتخاب رئيس الجمهورية

الخبير القانوني فيصل ريكان ||   اليوم عقدت الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب وبحضور اكثر من 200 عضو وتم اداء اليمين الدستورية لمعظم الاعضاء  البدلاء عن الاعضاء المستقيلين . ولكن ما امكانية انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ؟ وهل يتحقق نصاب الثلثين؟ وهل يمكن معالجة الخلل عن انتهاء التوقيتات الدستورية؟ كلها اسئلة بحاجة الى اجابة بالعودة الى الدستور وتحديدا للمواد70 و72  وقرار المحكمة الاتحادية الذي اشترط نصاب الثلثين لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اعتقد ان تحقيق النصاب بات ممكننا اذا ما اتفق الاطار مع الكتل الاخرى وبغياب التيار الصدري الذي ترك اعضائه مقاعدهم نهائيا لكن المشكلة تكمن في كيفية عقد الجلسة وقد تجاوز انعقادها المدة الدستورية باشهر وبالتالي عقد الجلسة يعد مخالفة دستورية اذا ما اريد ان تكون الاجراءات غير مخالفة للدستور. اعتقد انه من الانسب لمجلس النواب لذهاب الى المحكمة الاتحادية لايجاد مخرج قانوني لهذه المشكلة خصوصا وان المحكمة تستطيع ذلك بما تمتلكه من صلاحيات بموجب المادة 93 ولان قراراتها باتة وقطعية حسب المادة 94 من الدستور وبالتالي لاسبيل امام اي معترض للطعن او الاعتراض عليها لان قراراتها واجبة التنفيذ من كافة السلطات. وعنذ ذلك سيكون الطريق مفتوحا امام رئيس الجمهورية الجديد لتطبيق احكام المادة 76 من الدستور بتكليف الكتلة الاكثر عددا لتقديم مرشحها لرئاسة مجلس الوزراء وبالتالي تقديم كابينته الوزارية لنيل ثقة مجلس النواب عليها. ويبقى تساؤل وحيد بحاجة للاجابة عليه هل يمكن للقوى السياسية الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة مجلس الوزراء يرضي جميع الاطراف ومقبول من الشعب ؟ويستطيع ان يرتقي بمستوى الخدمات للمستوى المطلوب بشرط ان يترك له الخيار بانتقاء اعضاء كابينته الوزارية ليكون مسؤولا عنها دون تدخل من الاحزاب. الاجابة مرهونة بما يتحقق في قادم الايام