مبادرة اقتصادية..للخروج من الازمة الحالية 

نور الجبوري ||   بعد كل المماطلات التي يجريها البعض والمحاولات لتمرير قانون "الامن الغذائي ", حقيقة لا نعلم سبب اختيار هذه الاسم ! هل هو لترهيب الشعب العراقي ام تحذيره من القادم اذ لم يتم التصويت على القانون ؟.   عموما , وفي ظل هذه الاحداث, كان لابد من وجود حل جذري لزحزحة الوضع الحالي , فانبثقت لنا مبادرة اطلقها الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي في التاسع والعشرون من أيار , من اجل الوصول لبعض الحلول التي تتناسب والمرحلة.  فقد اطلق بعض المدونون على هذه المبادرة ب (المبادرة الاقتصادية ) لما فيها من أبواب تُمكن المواطن العراقي من الانتفاع منها .بالاضافة الى الحد من الهدر الحاصل في المال العام في العديد من مفاصل الدولة والتي تعود الى جيوب حيتان الفساد .  ان احد بنود هذه المبادرة تنص على " توزيع المبالغ المرصودة لتوفير مفردات البطاقة التموينية مباشرة على المواطنين , مع فتح أبواب استيراد هذه المفردات , وتقديم التسهيلات اللازمة واعفائها من الرسوم الجمركية حصرا , ومتابعة استقرار أسعارها في الأسواق المحلية " , فبدلا من توزيع المفردات والتي تُعد على أصابع اليد الواحدة والبعض منها لاتحتاجه العائلة أصلا , يتم دفع بدلا ماديا لكل فرد حتى تُمكنه من شراء احتياجاته من الأسواق , مع الاعفاء من الجمارك كما ذكر سماحة الشيخ .  وهنالك أيضا امر مهم جدا قد وضحة سماحته ضمن المبادرة ,وهو دعم الفلاحين والمزارعين , فبدلا من ان يتم صرف مبالغ طائلة لاستيراد المحاصيل الاستراتيجية لسد العجز الحاصل فيها بسبب السياسات الخاطئة في معالجة مشكلة شحة المياه وعدم تقديم أي دعم للفلاحين والمزارعين , اقترح الشيخ الخزعلي ان يتم تقسيم هذه المبالغ الى قسمين , الأول هو شراء الكميات اللازمة والمُلحة التي لابد من توفرها في هذه الأوقات الحرجة .   اما الثاني فيذهب الى استيراد الأسمدة والمبيدات , من اجل ضمان استقرار أسعارها في الأسواق المحلية , وكذلك دعم الفلاحين لشراء منظمة السقي الحديثة . بالإضافة الى دعمهم في حفر الابار واستخراج المياه الجوفية ,للاستفادة منها في مناطق البادية الصالحة للزراعة .وكذلك توفير بذور صالحة للزراعة مع المياه المالحة في مناطق تواجد تلك المياه .  ومن اجل تشجيع الفلاحين على زراعة اكبر قدر ممكن من المساحات الزراعية ,لابد من زيادة أسعار شراء هذه المحاصيل .  وقد تطرق سماحة الشيخ من خلال مبادرته , الا انه هنالك بعض النقاط والملاحظات الموجودة في قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي اقره البرلمان العراقي قبل عدة أيام , يجب معالجتها وتعديلها , لأهمية هذا القانون في الدستور العراقي .   واذا ماتم الاخذ بهذه الحلول فأنها ستسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي كما حصل في العامين 2019 و2020 بالإضافة الى ان هذه الأفكار ستساعد على القضاء على البطالة لأنها ستوفر مئات الاف من فرص العمل للعاطلين والاداريين والمهندسين وبذلك يتم تحريك الاقتصاد وانتعاشه .   واخيرا ... ليكم يانواب الشعب ... اذا كانت لديكم الصلاحيات لتمرير القوانين , فالاجدر بكم ان تذهبوا باتجاه تشريع قانون الموازنة العامة , من اجل معالجة سوء الخدمات والتنمية وضمان "الامن الغذائي "وتوفير فرص العمل وتثبيت المتعاقدين والمحاضرين وشمول التربويين والاداريين والخريجين غير المحاضرين بقرار 315 .