مهدي المشكور ||
بعد الممارسة (الديمقراطية) لعملية الاقتراع للشعب العراقي المنصوص عليها دستورياً وفق أحكام المادة (٥) والتي نصت (...يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر عبر مؤسساته الدستورية )
كذلك نص المادة (٦) والتي نصها( يتم التداول السلمي للسلطة عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور )، وبخلاف مفهوم النصوص الدستورية أعلاه وغيرها مارست المحكمة الاتحادية العليا صلاحياتها الممنوحة لها في الدستور وفق المادة (٩٣ ف ٧) وصادقت على عملية الاقتراع والتي نصت ب( المصادقة على نتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب ) بموجب قرارها المرقم ١٧٥ / اتحادية /٢٠٢١، وبذلك يكون أساس العملية السياسية لأربع سنوات قد تم إنجازه بنسبة ٥٠٪ .
والباقي يقع على عاتق أعضاء مجلس النواب بعد أن يؤدي الاعضاء اليمين الدستورية أمام المجلس ، وبموجب مرسوم جمهوري يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد وهذا ما ذكرته المادة (٥٤) من الدستور والتي نصها (يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه ، ولايجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة آنفاً )
من مفهوم النص أعلاه نجد أن
١- الدعوة للانعقاد وبموجب مرسوم جمهوري
٢- الانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة وليس من تاريخ المرسوم الجمهوري
٣-إدارة الجلسة برئاسة أكبر الاعضاء سناً ( رئيس السن )
٤- يجب أن يكون انعقاد الجلسة خلال فترة خمسة عشر يوماً حصراً لا أكثر وخلال هذه الفترة يكون الاعضاء الجدد قد اكملوا جميع مستلزماتهم إدارياً ،
حدد رئيس الجمهورية موعداً للانعقاد للجلسة الأولى في التاسع من كانون الثاني عام ٢٠٢٢ وتعتبر هذه الجلسة من الجلسات الأساسية في عمل مجلس النواب لأن من خلالها سيتم اختيار رئيساً للبرلمان وفق أحكام المادة (٥٥) من الدستور العراقي والتي نصها ( ينتخب مجلس النواب في أول جلسة رئيساً له ثم نائبا أول ونائباً ثاني بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر ) وبالترتيب الزمني والدستوري نصت المادة (٧٠ أولاً) من الدستور العراقي ب (ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه) وصولاً إلى اللمسات الأخيرة من تشكيل الحكومة العراقية وفق أحكام المادة (٧٦) من الدستور العراقي أيضا والتي نصت ( يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية)، جميع هذه المتطلبات متعلقة بالجلسة الأولى للبرلمان القادم بدورته الخامسة ، ومن المتوقع أن نكون أمام تفسيرات أخرى خاصة بعد توقع ان يكون رئيس السن ( محمود المشهداني ) بأنها ستكون تداولية بسبب توقعه بعدم اكتمال النصاب أو عدم إكمال المستلزمات الإدارية للأعضاء الجدد ، قرار المحكمة الاتحادية العليا بالرقم ٥٥ / اتحادية/٢٠١٠ عندما كان رئيس السن (فواد معصوم) عندما اعتبر الجلسة الأولى مفتوحة بعد الإخلال بأداء باليمين الدستورية والنصاب القانونية، اعتبرت المحكمة هذا القرار غير دستوري وفاقداً لسنده القانوني وقد شكل خرقاً لمفهوم الجلسة الأولى ، أما قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ١٩٤ / اتحادية والمؤرخ بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠١٨ عندما أدار الجلسة الأولى السيد ( محمد علي الزيني ) في حينها اختل النصاب مما أدى إلى جعل الجلسة مستمرة وحدد موعد جديداً لها ، واعتبرت المحكمة القرار صحياً ومشتملاً على أسبابه القانونية كون رئيس السن حدد موعداً له خلاف ما سار عليه السيد (فؤاد معصوم )
، ومن خلال ذلك ممكن نوصي بما يمليه علينا واجبنا الوطني والقانوني وتلافياً للوقوع بالاشكال القانوني ووفقاً لما جاء به الدستور العراقي في مادته( ٦١ )
１- نوصي رئيس السن للبرلمان القادم السيد محمود المشهداني السير في حال حدوث خلال في الجلسة الأولى الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية العليا كونها ملزمه للجميع والسير والالتزام بالمواد والمدد الدستورية .
２- نوصي الاعضاء الجدد الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة كون هناك الكثير من القوانين والقرارات المعطلة والحاجة لإقرار مشروع الموازنة العامة
３- تحقيق مفهوم الأغلبية الوطنية والتزام به على مدى أربع سنوات وان لا تكون الأغلبية فقط لتحقيق أهدافهم
４- الابتعاد عن المحاصصة التي دمرت البلد على مدى قرابة الدورات الأربع الماضية
５- العمل على حماية وإقرار الكثير من القرارات والقوانين التي تهدف إلى تعزيز الثقة ورفع مستوى الكفاءة المهنية والقتالية في صفوف القوات الأمنية وبالأخص قوات الح.. شد الشعبي تكريما لمواقفهم الدفاعية
６- حفظ هيبة الدولة وسيادتها القانونية والدستورية
７- مواصلة الإصرار على إخراج القوات الأمريكية المحتلة من العراق
８- العمل على إقرار قوانين وقرارات ومعاهدات مع دول لديها علاقات وثيقة مع العراق ومشهود له بمواقفه وبالأخص العمل على إعادة تفعيل الاتفاقية الصينية وميناء الفاو الكبير
ـــــــ
https://telegram.me/buratha
