حكومة الأغلبية التوافقية..!

   سعد الكعبي ||   المشهد السياسي حاليا ما يزال ضبابيا، لم تتفق الكتل والأحزاب الفائزة بالانتخابات حتى الآن، والتي ستشكل الحكومة المقبلة، وهي مختلفة أصلا على موضوع النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية!. الموقف معقد وانقلب راسا على عقب ،فمن كان حتى وقت قريب مصدعا رؤوسنا بحكومة اغلبية صار اليوم من اشد المطالبين بحكومة توافقية والعكس صحيح تماما.   القوى  السياسية الحالية والفائزة بالانتخابات ،حتى لم تتفق من هي الكتلة الأكبر والكتلة التي تليها، لذلك فإن هذه الكتل البرلمانية التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة، المعترض عليها من بعض هذه الكتل، لم تحسم نتائج الانتخابات. لو كان هناك هدف وطني يجمع هذه الأحزاب من مختلف الطوائف لاجتمعت عليه، لكن الشيء الغالب في المشهد السياسي هو المصالح الخاصة، والكل يبحث عن مكتسبات يحققها، لذلك يتعثرون في المفاوضات. المزاج الشعبي الوطني يذهب باتجاه حكومة أغلبية سياسية، إلا أن الواقع سيحدده مبدأ الكتلة الأكبر الذي لا يزال يعتقد بتفسير المحكمة الاتحادية الذي يشير الى أن الكتلة الأكبر هي التي تسجل في أول جلسة برلمانية، غير أن قانون الانتخابات الجديد رقم 9 لعام 2020 نص بوضوح على أنها الكتلة الفائزة بالانتخابات، وبالتالي سيظل الغموض والتجاذب حول طبيعة الحكومة القادمة قائما حتى تحسم مسألة الكتلة الأكبر.  4 حكومات توافقية سبقت هذه الانتخابات ولم تقدم المرجو منها رغم بعض النجاحات المتحققة وهي نادرة لكن الفشل والفساد والمحسوبية والنهب لموارد الدولة كانت على الدوام عناوين رئيسية لتلك الحكومات. الفائزون بالانتخابات اغلبهم يرفضون الأغلبية لانهم يبحثون عن المكاسب والمناصب التي تقدمها حكومة توافقية ولذا تراهم لا يعيرون اهتماما لمطالب الشعب ورغباته في تعديل الأمور وتصويبها باتجاه خدمته وتحقيق طموحاته. الأحزاب اليوم ، التي هي في حقيقتها باتت عوائل تتصرف كأحزاب بقيم عشائرية، من مفهوم الشرف المتوارث ضمن أفراد عائلة واحدة، بموازاة التحالفات السرية والتكتلات مع بقية العوائل، وما قد تجلبه من صفقات تجارية وسياسية لهذه العائلة أو تلك. الساسة اليوم منشغلون بنوع الحكومة ولا يعون ان الشعب هو صاحب القرار وبإمكانه قلب الطاولة على تلك الأحزاب،  ولكن هذه المرة ستكون عواقبها وخيمة واكثر دموية ولن يكون هناك قبول بالوعود او الانتخابات المبكرة طالما تكون هذه النتيجة من الصراع على السلطة.