عبد الرحمن المالكي ||
البرنامج الحكومي القادم يجب ان لا يعطي وعود لا تستيطع الموازنة العامة او المحلية من تنفيذها او وعود تتعارض مع القانونين والدستور .
وانصح ان يتكون البرنامج الحكومي القادم من الفقرات التالية :
١- تغيير فلسفة ادارة الدولة المبنية على توزيع الادوار ضمن مبدا اللامركزية الادارية .
٢- اعادة النظر في التشريعات الخاصه بسوق العمل والغاء كل قانون او قرار يتعارض مع بيئة العمل .
٣- اعادة رسم السياسة الادارة المالية و تطبيق نظام معلومات الإدارة المالية المتكامل (IFMIS ) وربطه بجميع وحدات الاتفاق .
٤- تفعيل وتطبيق نظام ادارة التنمية العراقية (IDMS ) وربطه بنظام ( IFMIS).
٥- تشجيع المشاركة المجتمعية في اعداد الموازنة العامه والموازنات المحلية .
٦- اعادة رسم السياسة النقدية في العراق والانتقال الى مبدا اللانقد.
٧- اعادة رسم سياسة التجارة الخارجية.
٨- اعادة تقييم كل من الميزان التجاري وميزان المدفوعات .
٩- اعادة رسم سياسة عمل البنك المركزي والمصارف العراقية وتشجيع التعاون بين المصارف والقطاع الخاص.
١٠- اعتماد الرقم الموحد للعراقيين وربطه في جميع مفاصل الحياة ( تعليم ، صحة ، بنوك ، ملكيه سيارات او عقارات وو ، ضرائب ورسوم ووو )
١١- تشجيع المشاركة المجتمعية في التخطيط للمشاريع والخدمات .
١٢- التوسع في المساءلة المجتمعية للحكومه وضع اليات و اجراءات تساعد المواطن على الرقابه ( كتوفير دليل المواطن على تنفيذ الموازنة ، ونشر التقارير المالية عدا تقارير الاتفاق العسكري )
١٣- مساعدة المواطنين على الانتشار في جميع انحاء العراق ( كل بقعة ) في العراق .
علما ان تحت كل عنوان عناوين واجراءات وخطط عمل فرعية كثيره واثار هذه العنوانين شامله في اصلاح الوضع العام ويضمن انتقال العراق الى قائمة الدول المستقرة التى تقدم خدمات عالية الجودة وتراعي زيادة مستوى السعادة لدى مواطنيها.
https://telegram.me/buratha
