محمد عبد الجبار الشبوط ||
الانتخابات، في الفكر السياسي الديمقراطي، هي الية لتداول السلطة سلميا في المجتمع. ومن هنا جاء تعريف الديمقراطية بانها "منظومة اليات محايدة لتداول السلطة سلميا ودوريا عن طريق الانتخابات".
وهي مباراة تنافسية سياسية ودية وليست معركة بين اعداء وخصوم وليس الفوز فيها انتصار بالمعنى العسكري.
وموضوع هذه المباراة هو خدمة الانسان، او المواطن. "وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ".
ذلك ان تعريف السياسة عندنا هي: رعاية شؤون الناس.
ومن اجل تحسين الاداء الديمقراطي الخدمة للحكومة، اقدم في هذه السلسلة من المقالات مجموعة امنيات لي كمواطن، وربما تكون نصائح، ارجو ممن سوف يتولى تشكيل الحكومة نيابة عن الشعب الاخذ بها وتنفيذها.
الامنية الثالثة:
التخلص التدريجي من المحاصصة
نظام المحاصصة من ابرز عيوب التأسيس التي ابتلي بها النظام السياسي الجديد. وهي تعني تقاسم مناصب الدولة بين الفرقاء على شكل حصص محددة ومقررة. وكانت المحاصصة بالاصل للمكونات الاساسية، اي الشيعة والسنة والكرد، وهذه هي المحاصصة العرقية والطائفية. ثم نزلت درجة اخرى لتقسم الحصص بين الاحزاب. وهذه هي المحاصصة الحزبية.
والمحاصصة العرقية والطائفية والحزبية انحراف خطير عن الديمقراطية. واصل هذا الانحراف يعود الى المفكر ليبهارت الذي اقترح الديمقراطية التوافقية للمجتمعات التعددية. وطبقت الديمقراطية في دول قليلة جدا ولم تنجح الا في سويسرا. وانتهت التجارب الاخرى على قلتها الى الفشل.
وبسبب التخلف السياسي في المجتمع العراقي، وهذا يشمل الطبقة السياسية ايضا، فقد انزلقت الديمقراطية التوافقية على يد احزاب السلطة الى المحاصصة بانواعها الثلاثة المذكورة انفا.
اذا جعلت الحكومة هدفها التمهيد للدولة الحضارية الحديثة، فانها يجب ان تعمل من اجل التخلص من المحاصصة، لان هذه الدولة تقوم على اساس المواطنة والكفاءة والنزاهة؛ والانتماء القومي او الطائفي او الحزبي ليس من شروط المواطنة والكفاءة والنزاهة. وقد يقال انه من الصعب التخلص من المحاصصة دفعة واحدة لاسباب لا اريد مناقشتها الان، لانها خارج الصدد، لكني استطيع اقتراح برنامج تدريجي للتخلص من المحاصصة. وسيكون ذلك على مرحلتين، الاولى تخص المحاصصة الحزبية؛ والثانية تخص المحاصصة المكوناتية. واقترح ان نتخلص في المرحلة الاولى من المحاصصة الحزبية بمعنى التخلي عن مفهوم ان يكون لكل حزب فائز عدد من الوزارات ووكلاء الوزارات والمدراء العامين وهكذا نزولا الى اخر ما يمكن الوصول اليه. وهذا ما سوف اعود اليه ثانية حين اتحدث عن الفصل بين المسار السياسي- الحزبي للدولة والمسار الاداري والتنفيذي لها. ستنظر الدولة في هذه المرحلة الى الحزبيين والمستقلين نظرة واحدة على اساس المواطنة والكفاءة. كل مواطن يملك نفس الحق في تولي المنصب الفلاني اذا كان يملك المواصفات والمؤهلات التي يملكها المواطن الثاني الذي يتطلع الى نفس المنصب. هذا بشرط ان تكون المؤهلات مما يتطلبها المنصب وينص عليها القانون المتعلق به. الانتماء الحزبي او السياسي تحديدا لا يعطي افضلية للشخص في تولي المنصب. ومن باب اولى فان الانتماء الديني أو الطائفي او العرقي لا يعطي المواطن اولوية او ميزة على غيره في تولي المنصب المعين.
نعم سوف نسمح في هذه المرحلة باعتماد المحاصصة التمثيلية للمكونات في تولي المناصب الوزارية تحديدا، لتحقيق الصفة التمثيلية للحكومة بشكل مرضي للمكونات الاثنية في البلد. بمعنى ان الحكومة لا تتشكل من وزراء من لون عرقي او طائفي واحد، انما يجب ان يكون فيها وزراء من مختلف الانتماءات. فهي حكومة يتحقق فيها التمثيل وليس بالضرورة المحاصصة.
ليكن هذا المقترح للسنوات الاربع المقبلة، على ان يتم الغاء المحاصصة تماما في السنوات الاربع التالية. وبهذا نكون قد حققنا خلال ثمان سنوات احد اهم ممهدات او متطلبات د ح ح وهو اعتماد مبدأ المواطنة ومبدأ الكفاءة في تولي الوظائف الحكومية.
https://telegram.me/buratha
