كندي الزهيري ||
لا أود التكلم هنا عن المتسولين على أبواب المسؤولين، ولا المتسولين على أبواب السفارات، ولا مدعي القيادة المتسولون على أبواب دول الخليج الذي تحول إلى خليج عبري وليس عربي، ولائك الواقفون من أجل حفنة من المال السحت أو رضى إسرائيل أو أمريكا.
إنما أتكلم على متسولون على قارعة الطريق، من كل الجنسين وبكافة الأعمار دون خجل المسؤول الذي يتسكع في الطرقات إن كان في العاصمة أو المحافظات، هذا المسؤول الذي لا يرى سوى مصالحة الكامنة في سرقة قوت الفقراء والمساكين والأرامل وأبناء الشهداء الذي ضحوا بحياتهم من أجل أن يعيش هذا الشعب المظلوم بخير لا أن يتسكع أبنائه في التقاطعات يبحثون عن لقمة خبز بين رحمة هذا وقسوة ذاك، ولا أتكلم عن الشيخ العشيرة الذي لا يدري كيف يعيش هؤلاء الأفراد، لكن يعلم كيف ( يكاوم أو يدك) إذا تعرض أحدهم إلى سوء، كنما هي مادة دسمة ومصرف جاري من خلال التسول.
نعم ربما نختلف في طرح هكذا موضوع، لكن جميعنا يشاهد الأطفال أو البنات اللواتي لم يبلغن سن التكليف وهن يقفن في الطرقات من أجل ( الكدية)، كنماء لا أهل ولا عشيرة ولا دولة لهم.
وهذا يعد خطرا استراتيجي على الدولة ومؤسساتها وعلي المواطنين كذلك، الأسباب الآتي:
١_ يعد صورة غير جيدة تعكس للعالم بأجمعه.
٢_ يعد صورة غير جيدة تعكس فشل النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي أو الفكري للبلد.
٣_ يعد مصدر خطر داخلي، ربما يستغل من قبل ضعفاء النفوس.
٤_ خطر اجتماعي يصل إلى درجة الفساد الأخلاقي.
٥_ مادة دسمة يستخدمها الجهات المتطرفة من أجل مشاريعها.
٦_ ربما تستغل من أجهزة المخابرات أو الاستخبارات المعادية للبلد.
٧_ يعد فشل أسري غير محمي من قبل قوانين النافذة.
٨_ مصدر مقلق دائم التواجد في الساحة.
٩_ قد يستغل الإثارة نزاعات عشائرية إذا تعرض أحدهم إلى خطر عرضي أو غير ذلك.
فماذا يجب أن تفعل الحكومة المنظمات الحقوقية ( ومنظمات حقوق الإنسان) في إبعاد الغبن أو الأخطر عن هذه الشريحة؟ .
يتطلب من الجهات الرسمية الآتي:
١_ التدقيق والمتابعة لهذا النشاط.
٢_ البحث عنهم وجمع المعلومات الخاصة، أن كانوا فعلا عديمي الدخل أم لا.
٣_ وضع قانون صارم يحاسب المتسببين في هكذا نشاط.
٤_ مخاطبة وزارة الضمان الاجتماعي، وفتح باب رزق لهم لحفظ كرامتهم وحفظ أمن البلاد وسمعته.
٥_ الحكم المشدد لمدة طويلة، أو غرامة مالية كبيرة لكل من يمتهن هذه المهنة (القذرة).
٦_ محاسبة الأسرة التي تتعمد على إخراج أبنائها وبناتها من أجل التسول بأقصى أنواع الحكم تصل إلى الإرهاب.
٧_ وضع قانون العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات بما يخدم مصلحة الجميع، وليس مصلحة الأشخاص من أجل المذهب إمبريالية.
٨_ ترك نظرية وجوب وجود فوارق طبقية ( ربع غني وثلاث اربعاع فقير) لكونها ستحرق البلاد في يوم ما.
٩_ أبعاد ومحاسبة الضباط الذي يتعمدون إنشاء الزحام مع الاتفاق مع هؤلاء من جل تقاسم الموال السحت مع ضابط السيطرة الفاسد.
إن أمن البلد مسؤولية الجميع، وأن مطلب العدالة و الإنصاف مطلب عادل للجميع، ولكم الأمر في التطبيق من عدمه لكون ذلك يهم المصلحة العامة وليس مزاجيات هذا وذاك، لإصلاح الناس وأمنهم مقدمة على سائر العبادات يا أولى الألباب. . .
https://telegram.me/buratha
