⭕سعد جاسم الكعبي ||
مديرية المرور العامة تزعم انها خلال الفترة الماضية حققت قفزة هائلة في إيراداتها الشهرية اذ بلغت 300% عن الاشهر السابقة.
ويقول بيان لها ان الإيرادات المالية لشهر كانون الاول الحالي بلغ تسعة مليارات ونصف المليار دينار بقفزة كبيرة بعد ان كانت بلغت ثلاثة مليارات في الشهر السابق.!!
غريب هذه الاحصاءات ،فهي لها احتمالين لاثالث لهما .
الاول انها لم تكن تعمل بجد والثاني ان هنالك تلاعبا كبيرا بتحقيق الايرادات!!.
وبكلا الحالتين فهي مدانة ففي الاحتمال الاول يبدو ان العمل كان متراخيا وغير دقيق وفيه مماطلة يدفع ثمنها المواطن.
والثاني يشير الى ان الادارة الجديدة تعمل بينما الادارات السابقة فمقصرة،وان المحسوبية والمنسوبية واستشراء الفساد هو من يسير المديرية والدوائر التابعة لها وقتها وان العمل بمنهج الدولة وانظمتها هو السائد الان وهذا قد يحسب للادارة الجديدة .
مانريده ان لاتكون هذه النسب فقط في هذه الفترة وتعود حليمة لعادتها القديمة،تصوروا ان نقل مركبة بلا غرامات تتم ببساطة بدفع المعلوم لمن يجلس وراء الحاسبة قبل سنوات ،وبعد ذلك وعند بيعها مرة اخرى تجد تلك الغرامات موجودة!!
اما وسائل تعطيل المعاملات وخاصة نقل الملكية فكانت حدث بلاحرج كي تخضع للابتزاز لتنهي معاملتك.
اتمنى ان يكون تعامل المرور بدقة اكثر كي لاتجد ان تحجز الكترونيا منذ شهر ولاتجد الحجز عندما تذهب للمراجعة!!
على الاخ مدير المرور العامة ان ينهي مثل هذه المهازل التي يعاني منها المواطن ،فضلا عن ممارسات بعض رجال المرور مع اصحاب الشاحنات والطرق الملتوية لابتزازهم والذي يحصل ببعض السيطرات وهذا امر شائع.
مازال البعض يعتقد ان السلطة المخولة له قانونا تسمح له بالتنفع من الناس واستغلالهم،وليس خدمتهم ،والبعض مازال ينفذ قانونه الخاص بقصد التربح من وراء ذلك .
هذه السلبيات صارت عنوانا لبعض دوائر هذه المديرية وبعضا من عناصرها،ولذا نضعها امام المسؤولين عسى ان يتم تدارك ولو جزء يسير منها ،ونامل ان ترأف المرور بالمواطن لا ان تكون هي عليه فوق كل الظروف الصعبة التي تحيط به!!.
https://telegram.me/buratha
