محمد علي السلطاني||
يعد الاستثمار احد اهم مصادر التنمية والازدهار التي يلجأ اليها الافراد والجماعات للحصول على المال او لأنتاج السلع وتوفير الخدمات ، ونتيجة لتفاوت الامكانات والقدرات بين الشعوب ولبلدان ، وسعيأ لسد العجز واشباع الحاجات ، ورغبة في مواكبة عجلة التطور والازدهار تقدم الدول على الاستثمار ، بعد ان تتوفر بيئة صحية ذات مناخات سياسية واقتصادية واجتماعية امنه ، قادرة على اجتذاب رؤوس الأموال الاجنبية وتوظيفها ، بما يحقق مصلحة البلاد وينمي عملية التطور والنمو فيها ، في الوقت ذاته يخضع الاستثمار لقوانين خاصة ، تدير هذه العملية بشفافية ، وتقدم اجراءات ميسرة ، تشجع المستثمرين اجانب كانو او محليين على الاقدام ، وتحفظ حقوق الدولة ومصالحها وتحمي امنها واستقرارها من خطورة استغلال المال سيما الاجنبي بطرق فاسدة وضارة ، تبيت نوايا تعبث بأمن البلاد ونسيجه الاجتماعي ، او تلحق الضرر باقتصادة على المدى البعيد تحت يافطة الاستثمار .
ويعد العراق من البلدان ذات الحاجه الملحة للاستثمار، حيث ترنو صوبه عيون المستثمرين ، نتيجة لما خلفته الحروب العبثية للنظام من تبعات اسفرت عنها تراجع في مستوى الخدمات وتخلفأ في الأعمار ، وخواء في البنى التحتية لعموم البلاد ، فضلأ عن الفساد الذي ضاعف سوء الاوضاع .
الا ان الحالة الهشة ، وغير المتماسكة للنظام السياسي والاجتماعي في العراق ، مع نقص القوانين التي تنظم عملية الاستثمار ، يجعل من الاخير سيما الخارجي نافذه للأستغلال ، وبوابة للعبث بالمقدرات ونهب الثروات ، وزعزعة الامن والاستقرار ، كيف وان الاستثمار مقدم من دولة ذات تاريخ دموي حافل بالاجرام ، والتأمر ضد العراق والعراقيين ، ولازالت يدها ملطخة بدماء الآلاف من ابناءه الابرياء مثل العربية السعودية .
اذ تقدمت الاخيرة بمشروع استثماري للبادية اثار حفيظة العراقيين ، وولد جدلأ ورفضأ سياسيا وشعبيأ وعشائريأ واسعا ، بعد ان اعطت حكومة بغداد الضوء الاخضر للمشروع !
حيث تعزم السعودية بموجب هذا المشروع على استقطاع شريطا حدوديأ يصل عمقه الى ١٠كم من محافظات السماوة والنجف وكربلاء ، لغرض زراعة محاصيل اعلاف ذات استهلاك مائي كبير ، في الوقت الذي تشير تقارير وزارة الموارد المائية ان مخزون المياة في هذه البادية لايتجاوز ٣ مليار متر مكعب ، تراكم عبر آلاف السنين ، أضف اليه ١ مليون متر مكعب من المياة المتجددة ، وهي بالمجمل كميات ضئيلة لاتسمح بمثل هكذا مشاريع تستنزف مخزون المياة في الصحراء !
فضلأ عن ان السعودية ذاتها قد توقفت في العام ٢٠١٨ وبشكل نهائي عن زراعة الصحراء ، بعد ادركت خطورة هذه المشاريع في اتستنزاف المياه غير المتجددة ، فتوجهت نحو السودان لستثمار اراضيه ولا يزال الاخير يعاني من التبعات السلبية لذلك الاستثمار ، وعلى رأسها سيطرة المستثمر السعودي وتدخله في مصدر القرار .
بناء على تلك المعطيات ، نقف اليوم امام مبادرة ذات اهداف سياسية ، بغطاء استثماري تتقدم بها السعودية ، التي سبق لها وان استثمرت في امننا ودمائنا واستقرارنا شر استثمار عبر افواج من الارهابيين والقتلة الذين عاثو في البلاد الخراب .
لقد كان حريا بحكومة بغداد ، ان تحترم دماء العراقيين ، وتحترم سيادة وكرامة العراق ، بعد ان اعترفت السعودية بتدفق ٥ آلاف ارهابي من مواطنيها ، وبعد ان غصت السجون العراقية بأضعاف ذلك العدد من الارهابيين سعوديين الجنسيه ، وبعد ان بدى واضحا دعم السعودية للإرهاب الذي يسعى الى اسقاط الدولة العراقية .
كان الاولى ان تطالب الحكومة بغداد السعودية بالاعتذار والتعويض ، هذا المطلب الذي صار مطلبأ شعبيا وشعارأ يرفعه الوطنييون والشرفاء ، بدل ان تمكن السعودية بذريعة الاستثمار من النفوذ الى مجتمعنا ، والاقتراب من مدننا المقدسة ! واقتطاع مساحات شاسعة من اراضينا تكون فيما بعد منطلقا للإرهاب ، وربما يؤول الحال الى نهاية شبية بعسير ونجران اليمنيتن اللاتي استقطعتهما السعودية من اليمن بحجة الاستثمار .
https://telegram.me/buratha
