الكاظمي وسيناريو يوغسلافيا السابقة  لتقسيم العراق 

  هيثم الخزعلي||   يعتقد الكثيرون ان يوغسلافيا  تم تمزيقها تحت نزاعات طائفية وقومية داخليةً، ولكن الحقيقة التي يعرفها الاقتصاديون وصرح بها بعض الاقتصاديون الغربيون مؤخرا، ان يوغسلافيا تم قتلها اقتصاديا الى ان ادى الامر الى الصراع على الموارد المحدودة وتفتت الدولة تحت دعاوى قومية او طائفية تم الايحاء بها من الاعلام الغربي  كغطاء للصراع الاقتصادي.   فتم اغراق يوغسلافيا بالديون ثم جاء دور البنك الدولي الذي فرض شروط استوجبت تخصيص اهم المصانع وتسريح ١٢٠٠٠٠ عامل كاول وجبة ، ثم تسريح ٥٥٠٠٠٠ عامل وتعطيل معظم الشركات الحكومية ، ثم تدخل البنك بهيكلة الاقتصاد اليوغسلافي ، وتعطيل المزيد من المصانع ومنع يوغسلافيا من الاستدانة حتى من بنكها المركزي بنفسه.  جعل يوغسلافيا تسدد اكثر من ٢٠٪؜ من عائدات الدولة لسداد الديون، مما دفع مقاطعات يوغسلافيا للاستقلال حرصا على مواردها . فاعلنت سلوفينيا الاستفتاء واستقلت عن يوغسلافيا لانها غنية بالموارد ، ثم استقلت كرواتيا بعد معارك مع الجيش اليوغسلافي.  وبدا التوجيه الاعلامي الغربي يبث قصص كاذبة تدعو للكراهية بين الالبان في كوسوفو والمسلمين في البوسنة والصرب وباقي سكان يوغسلافيا ، انتهى بمجازر ضد المسلمين وحرب اهلية انتهت بتفتت يوغسلافيا. ومن يراقب مسار الكاظمي في العراق يلاحظ انه ينفذ نفس السيناريو فعمد الى اهدار اموال العراق عبر  عدم سيطرته على الايرادات واللجوء لاغراق البلد في الديون. مع اتفاقيات عقيمة مع الاردن ومصر ليبيع لهم نفط العراق باسعار تفضيلية تصل ل17$ مع تكاليف جولة تراخيص تصل ل١٥$ ،مع اعفاء السلع من الاردن وربما حتى مصر من الضرائب ، واغراق العراق بديون خارجية تصل ل70مليار  دولار دين خارجي ، و٣٥مليار دولار دين داخلي ، اي بعد سنتين سيدفع العراق ٥٠٪؜ من ميزانيته لسداد الدين وخدمة الدين. صندوق النقد الدولي وضع شروط لمنع التوظيف وايقاف دعم السلع الاساسية كالبطاقة التموينية ومنع العراق من الاستدانة من البنك المركزي العراقي. وتقديم برنامج اعادة هيكلة الاقتصاد العراقي عبر الورقة البيضاء التي قدمها الكاظمي .  وباستمرار الكاظمي باهدار اموال العراق من جهة باتفاقيات خيالية لبناء محطات نووية كهربائية ، وهدر اموال العراق لصالح شركات الاتصالات ، وتحويل اموال بغداد لحكومة الاقليم ، والتعاقد مع دول فقيرة مثل مصر والاردن واليونان ،وتعطيل اتفاقيةًالصين . ومع انخفاض اسعار النفط والكساد العالمي فان ذلك  سيؤدي لانهيار  الاقتصاد العراقي. فتلجا البصرة لاعلان الاستقلال والاستئثار بثرواتها، ويزحف الكرد نحو كركوك للاستحواذ على ثرواتها ، الى ان يتمزق العراق بدعاوى طائفية وقومية كتغطية للصراع الاقتصادي على الموارد المحدودة ...ولكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين