د. علي المؤمن ||
· القضية المهدوية
ليست القضية المهدوية قضية نظرية كما قد يتصور بعض المهتمين، بل هي قضية ميدانية حاضرة في الواقع الشيعي بأغلب تفاصيله؛ فالقيادة المرجعية للنظام الاجتماعي الديني الشيعي، تستند في نشوئها ووجودها الى مبدأي نيابة الإمام والولاية الممنوحة للفقيه، وهما يرتبطان ارتباطاً مباشراً بالقضية المهدوية.
ويتلخص الأصل التشريعي لنشوء قيادة النظام الشيعي في عصر الغيبة، في تفويض الإمام المهدي ـــ خلال غيبته ـــ للفقهاء بأن ينوبوا عنه في الزعامة الدينية والاجتماعية للشيعة، لحين عودته، وهو أساس رجوع الشيعة الى الفقهاء والولاء لهم، وأن الخروج عليهم هو خروج على الإمام الغائب. وفضلاً عن هذا التولي؛ فإن تكليف الشيعي خلال عصر الغيبة، هو التمهيد لعصر الظهور، عبر مختلف الوسائل، ولا سيما التمهيد الإيجابي الذي تكرس في الفكر والواقع الشيعيين خلال المائة عام الأخيرة، والذي يتمظهر في التمهيد العلمي والثقافي والتكنولوجي والسياسي والعسكري.
وبالتالي؛ فإن القضية المهدوية هو عنصر واقعي فاعل من عناصر قوة المذهب الشيعي ونظامه الاجتماعي الديني. ولذلك؛ ظل هذا العنصر يتعرض لحملات كبيرة من التشوية والتشكيك والنفي، سواء من المذاهب الإسلامية الأخرى، رغم أن القضية المهدوية قضية إسلامية عامة، ولاتخص مذهباً دون أخر، أو من بعض العلمانيين الشيعة الذين يرون فيها قضية غير محسوسة وغير مقبولة عقلاً.
إلّا أن المستهدف من وراء التشكيك بالعقيدة المهدوية ونفيها، ليس الجانب العقدي والنظري، بل الملازمات الواقعية للقضية المهدوية، بوصفها عنصر دعامة أساسية للواقع الشيعي، وأن انهيارها يعني انهيار ركيزة قيادة النظام الاجتماعي الديني الشيعي، وهذا هو الهدف المطلوب عند خصوم الشيعة.
ـــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
