الاتفاق الاخير بين الحكومة المركزية واقليم كردستان

  قاسم الغراوي||   (10 تشرين الأول، 2020) تم الإعلان عن اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم لمعالجة الأوضاع الغير المستقرة في قضاء سنجار، وفي الوقت الذي ندعم كل الحلول التي تساعد على إعادة الاستقرار والامن وعودة النازحين الايزيديين وكافة أبناء محافظة نينوى لمناطقهم المحررة . لكننا نذكر ونحذر الحكومة بان قضاء سنجار هو من الاقضية التابعة لمحافظة نينوى، وجزء لا يتجزأ منها ولا علاقة للاتفاق بالمادة 140 او بالمستقبل الإداري للقضاء . ان اي اتفاق يجب أن يبقي الملف الأمني والإداري في القضاء بيد الحكومة الاتحادية  ونؤيد اخراج قوات منظمة PKK الإرهابية من القضاء لان وجودها مخالف للدستور العراقي، وتخصيص الأموال اللازمة من صندوق إعادة الاعمار لإكمال البنى التحتية في القضاء وتسهيل عودة النازحين لها . موقف الحكومة الاخير تجاه مكون أصيل هي تعيين ١٥٠٠ شاب أيزيدي من المخيمات و ١٠٠٠ شاب من سنجار ضمن القوات الأمنية في القاطع فرصة ليعيد ابناءهم لحماية مدنهم وتحمل مسؤوليتها.  اعتقد ان هناك سببآ اخر في تعجيل هذا الاتفاق مرتبط بمحاولة الحكومة الحفاظ على أمن البعثات الدبلوماسية والقواعد العسكرية خصوصا القريبة من سنجار التي تعرضت اخيرا للقصف ومنها قاعدة الحريري وتبادل الاتهامات بين الحشد فيَ المنطقة والبيشمركة في من المسؤول عن الأمن ومن مسؤول عن القصف رغم ان حشد الشبك استنكر استهداف القاعدة لانه بعيد عن القاعدة وتاتي هذه الإجراءات الحكومية لتشديد الأمن على القواعد العسكرية الاجنبية والسفارات خوفا من مغادرتها البلاد.  الحكومة المركزية يجب أن تكون واضحة في برنامجها الحكومي وليس من أولوياتها تطبيع الأوضاع بقدر أهمية فرض الأمن وهيبة الدولة في كل المحافظات لان تطبيع الأوضاع في المحافظات او الأماكن المختلف عليها وفق المادة 1‪40 ليس سهلا حلها اما الكأسب في هذه الجولة هو حكومة اقليم كوردستان رغم رفض أهالي سنجار الواقع الجديد فهم يطالبون الحكومة المركزية للقيام بواجباتها في القضاء ولا يحبذون البيشمركة.