عبدالزهرة محمد الهنداوي||
لم يكن خروج الشباب في الاول من تشرين الاول عام ٢٠١٩، من اجل التمتع باشعة شمس الخريف المتهاودة، ولا من اجل القيام بنزهة قصيرة على شاطىء دجلة، انما كانت تلك التظاهرات، تمثل حراكا شعبيا، عبّر من خلاله الشباب، عن رفضهم للكثير من تفاصيل ومجريات المشهد العراقي، سياسيا واقتصاديا وامنيا، بعد ان بلغت الامور مسارات شبه مغلقة، ما يستدعي البحث عن آليات مختلفة لفتحها، او البحث عن اخرى بديلة، يمكن ان تنقذ البلاد والعباد، مما هم فيه، ولا يختلف اثنان، ان ذلك الانسداد، لم يكن نتاج سياسة حكومة بعينها، ولا مرحلة زمنية محددة، إنما هو عبارة عن اندثارات تعرضت لها العملية السياسية، الجديدة منذ ولادتها بعد عام ٢٠٠٣، وما رافق مراحل نموها من تأسيس خاطىء، للكثير من الأسس، فكان ما بني على تلك الأسس معرضا للانهيار في اي لحظة!!
الا ان احدا لم يكن يتوقع ان تصل الأمور الى ما وصلت اليه، سواء من خلال الأهداف التي تحققت من الحراك التشريني عام ٢٠١٩، او التداعيات المؤلمة التي نتجت عنه، وفي المقدمة منها استشهاد كوكبة من الشباب، ورجال القوات الأمنية، مازال المتسبب بقتلهم مجهولا حتى هذه اللحظة، فضلا عما شاب التظاهرات من اعمال عنف، وخروج عن السلمية، في بعض المواقع والمواقف، ماجعلها تفقد شيئا من زخم التأييد الجماهيري لها، ذلك التأييد الذي كان عارما في الايام والأسابيع الاولى لاندلاع التظاهرات..
وبعيدا عن المواقف، المتباينة بين مؤيد ومعارض للحراك الشعبي الشبابي، فأنه يمكن القول، ان النتائج التي تحققت، كانت كبيرة ، فلأول مرة ينجح الشارع في اجبار حكومة منتخبة على الاستقالة، لتأتي حكومة جديدة، بديلة عنها، بصرف النظر عن المخاضات العسيرة التي مرّت بها الحكومة البديلة، قبل ولادتها..بالإضافة إلى التغيير الذي شهدته الخريطة السياسية، متمثلا بالإصرار على اجراء انتخابات مبكرة، وفق قانون انتخابي جديد، يضمن تمثيلا حقيقيا لجميع شرائح المجتمع..
ولكن يبقى السؤال الأهم، بعد مرور عام على اندلاع التظاهرات، هل تحققت مطالب الحراك الشبابي، لكي نطالب المتظاهرين، العودة الى بيوتهم، والاعلان رسميا عن إغلاق ساحة التحرير، واخواتها في المحافظات؟
بالتأكيد، لا، فالشباب مازالوا يرفعون مطالبهم مطالبين بتحقيقها، وفي مقدمتها توفير فرص عمل كريمة لهم، ثم تأتي باقي المطاليب، بين توفير الخدمات، وتصحيح مسارات العملية السياسية، والقضاء على الفساد وغيرها..
أما خلق فرص العمل، فتبقى تمثل معضلة كبيرة، في ظل تضخم الجسد الحكومي، وعدم وجود بيئة مثالية لعمل القطاع الخاص، وإطلاق عمليات الاستثمار على اوسع نطاق، والحل يتطلب وضع سياسات ملزمة، واتخاذ إجراءات قد تكون مرفوضة، ولكنها مفروضة، بحكم شدة التعقيدات التي يواجهها العراق
https://telegram.me/buratha
