ألمعارضة ..بين ألشكلية وألحقيقة

         خالد ألقيسي||

تنجح ألمعارضة لشعب حين ينتهي ألجهل وألفساد . نفاذ ألصبر أمام مرارة ما يمر به ألبلد ، شعور مر لمستقبل يبدو في أكثر محطاته مظلم، وعندما نبحث عن أفضل الحلول لقضايانا ، نصطدم بمؤشرات سلبية تحد من ألانفراج والتطور ، بل أصبحنا من مصاف البلدان ألمتأخرة ، ولم نعد نعرف اي نظام حكم سياسي ننهج ! ومعارك الجهل والفساد لم تتوقف بعد أو تنتهي. تطورات ألاحداث تدعونا أن نلاحظ ما مرت به الدول ألمتقدمة وسبقتنا في نظريات وحلول كثيرة وإبتكارات  تفرض رؤيتها لمعالجة الواقع السياسي المتغير،  وكحلول لمعضلات واجهتها البشرية جمعاء في مراحل تاريخية عدة تجسدت في ألدينية ، ألاقطاعية ، ألرأسمالية ، الليبرالية ,الاشتراكية ، ألشيوعية ،ألنظم ألشمولية وألدكتاتورية ، وإنتهت الى ألنظم ألديمقراطية ، وعلى أثر ذلك تنوعت أنظمة ألحكم فأصبحت إمبراطورية كاليابان ، وإتحادية كأمريكا وألامارات، وأميرية كألكويت وموناكو ، وسلطاني متمثل في بروناي وعمان ، وملكي كإنكلترا ووراثي كالسعودية ، وجمهوري برلماني أو رئاسي أغلب دول العالم . ما يهمنا في هذا ألشان هو الوجه ألآخر لنظام ألحكم البرلماني ألسائد في  بلادنا بعد 2003نيسان ، الذي يسمى ( معارضة ) شكلا  يتم تبنيه في بلد متعدد ألاعراق وألأطياف كألعراق في تجربته الجديدة بعد خروجه من آتون الدكتاتورية المقيتة ، وسار في طريق ألانفلات ألحاصل في فوضى الفساد وعدم احترام القانون ، مما يتطلب معارضة قوية ونزيه ، تكبح جماح المتطفلين والطفيليين والجهلة، وتخدم المواطن بالتعبير عن مصالحه ألمشروعة ألمعطلة إقتصاديا وإجتماعيا سلميا بنقد بناء يخدم ولا يهدم . ألمعارضة في بلدنا بعد ألتغيير، نستطيع وصفها ( معارضة ألمحاصصة أو معارضة ألإبتزاز) تجسدت في خلق مشاكل وتعطيل برامج ألحكومة لتحقيق مآرب شتى ، مستغلة المساحة الديمقراطية في سطحية وسذاجة وبعقلية عاطفية لا تنم عن رؤيا وفكر. لا يخفى على الجميع ضرورة وجود معارضة للحكم أملتها التحولات ألاجماعية وألسياسية تعضد الدولة وتلاحظ تطبيق ألمنهاج الحكومي وسريان القوانين وتكون عنصر اساسي بتقويم وتقييم عمل الحكومة ونجاح النظام الديمقراطي ، ومنها الرقابة المالية في محاسبة الفساد والفاسدين. في معارضتنا البرلمانية ألحالية هنالك تفنن في استغلال النفوذ باثارة عواطف الناس بكذبة تمثيلهم والدفاع عن حقوقهم بخطابات متطرفة ،  وتصعيد المواقف إعلاميا وبأساليب تعتمد أحيانا على المظاهرات المطلبية لامتلاك حصص إدارية ومالية ، واحيانا يكون السلاح وألتهديد هو ألفيصل للإنفراد بالقرار السياسي ومغانم السلطة والبقاء فيها . لأننا في بداية سلوك ألطريق ألصحيح ، قد نختلف في فهم المعارضة السياسية وحجم تاثيرها ، ألتي  تعرقلها زعامات وهمية  صنمية كانت أو دينية تؤيد وتؤله  دون وعي من اتباع التجهيل والتطبيل .   اذا ما اريد للمعارضة ألوطنية ألنجاح يجب ان يتخلص من ينادي بها من تراكمات عشائرية ومناطقية وبداوة ودينية ومحاصصة المناصب وألاموال، وان لا توظف إلا لخدمة المصالح العليا للوطن وألناس ، عند ذاك نستطيع القول ..دفنا آثام الماضي ، وحددنا ألسبيل ألواضح لمستقبلنا.