محاربة الفساد بأيد مكبلة

  خالد القيسي||

أي خلل في المنظومة ألانسانية  يبيح فساد كالذي نراه في بلادنا ؟ وفتحه جروح لا تندمل  ما ندفعه اليوم من حمل لا يعرف قيمته من كان سبب الإخفاق في مشروع التغيير الذي حصل في عام 2003 على المستوى الاجتماعي والإقتصادي والتعليمي ، جراء سياسات فاسدة وإخفاقات قومها نهب ثروات البلاد جعلت حياتنا قاعا صفصفا ، سوى ما قُدم من دماء زكية حفظت البلد ارضا وناسا . كل من يجنح الى الحقيقة وبلا مجاملة ان الامر وصل الى الخراب بعد تدني اسعار النفط الذي كشف عورة المتشدقين بالوطنية والانسانية والاصلاح وهي الشلة المتحكمة والمتنفذة في الامانة العامة لمجلس الوزراء ومن المدراء العامين في الوزارات والتي تديرفعليا المؤسسات مسندة من تجمعات وتيارات وقوى متنفذة في السلطة. وما يحيط برئيس الوزراء ليس استثناء من ما يسمى مستشارين تكون جديرة بثقته ومطمئنة الى حد بعيد عن تأثير الحزب او الكتلة او التيار الذي رشحه لهذا المنصب او ذاك ، او ربما بعض المستشارين المحيطين به حديثي العهد وتجربة المنصب ، ولم تقدم المشورة في مسعاه لإستعادة هيبة الدولة ونجاح برامجه في محاربة الفساد وتقديم الخدمات للناس ، وبذا ضاعت اول فرصة لمشروع قلة الهدر وتعزيز ميزانية الدولة وتجاوز الازمة الاقتصادية في فخ من أشار الى استقطاع رواتب المتقاعدين وإن الغيت بعد اقرارها!! الذي لايعرف معاناة المتقاعدين اغلبهم ان لم نقل كلهم لجؤ الى اقتراض أوسلفة الحاجة إنكوة بها ظهورهم بنيران فائد مجرمة من مصرفي الرافدين والرشيد والأهلية ،  كوى الله بها جباه القائمين عليها بنار جهنم ، فتضاعف الاستقطاع مما زاد الطين بلة ، وتُرِكت ملايين رفحة والراتب الثلاثي والخماسي ( جهادي ، سجين سياسي ، دمج ، نائب ،متقاعد ، وراتبه الوظيفي اذا كان مستمر بالخدمة ) !! ولا أسئلكم عن فئة الاحياء الشهداء بعشرات الالاف من الحزبين الكردين عملهم إستلام مليون دينار شهريا !!! لم يقدر طاقمه على تشخيص إخفاقات من سبقه الذي لم يكن صالح عندما سار في طريق عجز عن اتخاذ القرارات الصحيحة وفضل مصالح حاشيته على مصلحة عامة الشعب وهوى في المشهد الذي قاد الى الفساد الرهيب مما أغاض غضب فئات الشعب وتصاعدت المظاهرات المنادية بالحقوق المغيبة . بعض الناس من يحمل ذاكرة سمكية أصبحت تمدح ماضي مذموم وهوجهل ووهم ، والهروب من فشل في المساعدة بقيام نظام ديمقراطي ، للخلل الواضح والقصور في فهم  سياسة الحكم عندما لا ترى الزمرة الحاكمة الفاشلة إن الحرام فاحشة . نحن نؤكد ان مهمة رئيس الحكومة ثقيلة في كثير من الخطوات ، محاربة السلاح غير القانوني ، الحد من توزيع المواقع والمناصب لأفراد غير مؤهلة ، وإعادة الثروات المنهوبة من أشخاص وشركات وهمية ، وهي سِلاحه في ان يكون رئيسا حقا او يُسَيًر من بعد .