✍ د.محمد العبادي ||
تعرض أبناء العراق لأبشع هجمة طائفية وهمجية ، ورافقها فساد ظهر في البر والبحر والجو .
لقد كانت التهم الموجهة لرافع حياد العيساوي وأشباهه من الفارين من وجه العدالة ثلاثية الابعاد ( إرهابية ،وفساد مالي، وإداري ) !
والحمد لله ببركة السيد فؤاد حسين وزير المالية السابق ؛ فقد أصدر تضمينا بموجب صلاحياته الموكلة إليه حسب الأمر الوزاري المرقم (٥١٢٣) في ٢٠١٨م ببراءة المتهم العيساوي لعدم كفاية الأدلة!!!.
لقد صدرت بحق المتهم العيساوي ( أحكام غيابية بالسجن ) تتعلق بنزاهته ولا يمكن أن يصدر الحكم القضائي بالسجن ، الا بعد وجود أدلة حسية تثبت التهمة المسندة اليه ، هذا مع الأخذ بنظر الاعتبار أن موقعه السياسي وشخصيته الحقوقية ليس من السهل استصدار حكم بحقها .
ويبدو أن في الأفق خطوات لتسوية موضوع نزاهته المالية والإدارية وستخرج يده بيضاء للناظرين من غير سوء بكفالة مالية أو ما شابه ذلك !!!.
ان حدود التهم الموجهة إلى العيساوي تتعدى نزاهته المالية وفساده الإداري إلى جرائم القتل والإرهاب.
ان هروب العيساوي الى خارج العراق هو بحد ذاته يشكل دليل ادانة عليه ، ويؤكد التهم الموجهة ضده ؛ فلو كان العيساوي بريئا مما نسب اليه لواجه الحقيقة ، لاسيما وأن له ظهيرا يحميه في ( ائتلاف العراقية ) أو الجهة التي يرأسها وهي ( تجمع المستقبل الوطني ) مضافا الى علاقته بشخصيات سياسية اخرى نافذة كانت ولازالت تربطه بهم مشتركات كثيرة حيث (تشابهت قلوبهم ) .
لقد صدرت أحكام قضائية بتاريخ ٢٠١٢/١٢/١٩م بالقبض على مقربين من العيساوي ، وقد كانوا تسعة من أفراد حمايته، وقادت الأدلة والتحقيقات إلى تورط المتهم العيساوي بعمليات قتل وتفجير ، وعليه أن يواجه هذه الحقيقة .
اعتقد ان الامر يخرج عن حدود جرائم الإرهاب إلى مسائل اخرى تتعلق بالتعاون الخارجي ، والمساس بالأمن الوطني كما أن موقعه السياسي مع وجود هذه الاتهامات يحتم على القضاء ان يتشدد عليه .
اظن ان على السياسيين ان يتخذوا موقفا صريحا وحازما، وايضا على عوائل الضحايا ان لا تقف متفرجة على ما يحدث من تزييف للحقائق أو التستر عليها وتمريرها ( ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون ) .
ــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
