حيدر العامري ||
ما من شك بأن لجوء الدول والحكومات الى الاقتراض امر بالغ الخطورة خاصة حينما يتحول هذا الخيار كمصدر من مصادر الإيراد العام ولكن في اغلب الحالات لا يكون امام بعض الدول النامية الا الاقتراض، وفي الوقت الحاضر نجد ان اقتراض الاموال لم يعد فقط لمواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة بل من الممكن ان يكون هدفا لتغطية نفقات الدولة لتمويل المشروعات التنموية او نتيجة ظروف الحرب التي قد تخوضها مثلما لجأت دول لمواجهة د ا ع ش الارهابي او من الممكن ان يكون الاقتراض لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومقابلة الإنفاق الجاري،
أو بسبب انخفاض معدلات الادخار المحلية وعجز القنوات التمويلية المحلية عن تمويل احتياجات الدولة والخطط الاقتصادية والاجتماعية او لسبب اخر وهو حاجة الدولة إلى العملات الأجنبية سواء كان ذلك لتغطية عجز في ميزانها الحسابي، أو لدعم عملتها وحمايتها من التدهور.
ولكن لا بد الى الاشارة الى ان هناك مخـاطر كبيرة للقـروض على مستوى الدولة من قبل الجهات المانحة فتأثير الديون هو حجز اموال كثيرة بعيدا عن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية مما يتطلب اعادة النظر بكل السياسات المالية و الادارية وتفعيل دور القطاع الخاص لأخذ مكانه في حل المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، والا سيستمر بزيادة ديونه حتى وان ارتفعت اسعار النفط الذي يشكل 99% من واردات العراق وتندرج الى مخاطر اقتصادية منها ان الإقراض تصريف فائض الإنتاج وهذا ما تفعله معظم برامج المعونات الأمريكية، وخاصة برنامج المعونات الغذائية او مخاطر سياسية ترجع إلى رغبة الدول المقرضة في مساعدة الدول المؤيدة لها في الاتجاه السياسي بدرجة أو بأخرى، أو الرغبة في إبعاد بعض الدول الفقيرة عن نفوذ بعض الدول المعادية للدولة مانحة القرض.
ولكن هل من طريقة اخرى بديلة عن الاقتراض أمام الدولة ؟ وهنا نجيب بأن الدولة يجب عليها ان تعيد التفكير مرارا وتكرارا قبل ان تقدم على هذا الخيار الذي سيترتب عليه اعباء تثقل كاهل الدولة والمواطن ولسنوات طويلة وربما تجعله على حافة الهاوية ومن هذه الخيارات البديلة.
• تطبيق بنود الدستور الخاصة بواجبات الحكومة الاقتصادية والمالية.
• اهمية وجود نظام احصائي يتناول النواحي المالية. والاقتصادية ، غيابه تسبب بنقص كبير في ادارة العراق.
• اعادة النظر بكل السياسات الادارية وتفعيل دور القطاع الخاص لأخذ مكانه في حل المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
• تمكين الصحفيين الاقتصاديين حيث نعاني من الافتقاد الى اعلام اقتصادي.
• مكافحة الفساد الاداري والمالي المستشري في البلد
• توجيه القروض للمنفعة المجتمعية من خلال مشاريع تنموية واسثتمارية.
• تنمية القطاع المصرفي والاستفادة من المال الشخصي غير المستثمر.
• افتتاح فروع للبنك المركزي في اقليم كوردستان.
• الشروع باجراءات اصلاحية فعلية في مجال تعزيز الرقابة والحوكمة المالية.
• تنمية القطاع الزراعي والسياحي وتنويع مصادر الدخل.
• الاستفادة من الطاقات الشبابية واعتماد اساليب علمية حديث تطور النظام الاقتصادي.
ــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
