د. حسين القاصد ||
في الوقت الذي تتعالى الأصوات في كل بلدان العالم من أجل التعايش مع وباء كورونا والتعامل معه باعتباره واقع حال قد يستمر إلى شهور؛ تطل علينا خلية الأزمة، التي هي اسم على مسمى، بقرار تمديد الحظر وتعطيل كل دوائر الدولة باستثناء أمانة بغداد( وكأن بغداد أصبحت أنظف عواصم العالم في ظل هذه الأمانة وكادرها المترهل حد التخمة) واستثناء وزارة الكهرباء التي تسهم في إشاعة الظلام لا الضوء وفق التنسيق المفضوح بين مسؤولي الكهرباء وأصحاب المولدات الموقرين).
وهنا لنا أن نسأل سادة الأزمة عما إذا كان الإجراء حظرا للتجوال أم سجنا جماعيا؟ فحتى المجرمين في سجن الحوت المحكومين بالإعدام تصلهم كل احتياجاتهم من غذاء ودواء مع استمرار الكهرباء دون انقطاع! فإذا كان الإجراء حظرا للتجوال لماذا لم يتم استثناء وزارة المالية فلقد مر العيد دون فرحة الأطفال بسبب تأخير الرواتب، التي ستتأخر أكثر لحين رفع الحظر عن وزارة المالية والمصارف الحكومية.
إن من يقترح الحظر الصارم عليه أن يضع رقم هاتف معلن يلبي كل احتياجات المواطن؛ وعليه أن يوصل رواتب الموظفين إلى بيوتهم، وعليه إيصال الحصة التموينية إلى جميع المواطنين، من دون تحميل المواطن أية كلفة.
إذا كان الحظر جاء بسبب الاستثناءات الممنوحة لبعض المواطنين فعليكم إعادة تقنين الاستثناءات وفق ما يقتضيه أمر استمرار الحياة.
اختاروا لنا سجناً محترما يليق بمعاناتنا ويرفعنا لمستوى معيشة المحكومين في سجن الحوت وغيره. فالسجن ارحم من الحظر المزاجي الانتقائي. وليس بالحظر وحده يحيا الإنسان.
نحن بحاجة لخلية ( حل) لا خلية صناعة الأزمة.
ــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
