محمد البدر ||
مارست الأجهزة الأمنية في زمن الطاغية المخلوع كل أنواع الإساءة والإجرام والتعذيب وبصورة ممنهجة وبتوجيه رسمي وقرار سياسي ضد المواطنين وتفننت في تعذيب وقتل الأبرياء في تلك الحقبة السوداء.
ويوم جاء الخلاص من تلك الحقبة أكثر ما أفرح المواطن العراقي هو خلاصه من أساليب القمع والإذلال والتعذيب التي كانت تمارسها الأجهزة الأمنية ضده.
دور الأجهزة الأمنية ينحصر بحماية المجتمع وتنفيذ القانون وليس لها الحق في إيقاع العقوبة وتنفيذها.
صدمنا ما شاهدناه يوم أمس من ممارسة مشينة وقبيحة لا بل جريمة بحق شاب عراقي من قبل منتسبين في الشرطة الإتحادية.
يجب أن نتفهم إن هكذا ممارسات هي تصرفات شخصية ولا تحمل صفة وننهجية رسمية ولا توجيه رسمي فالشرطة الإتحادية البطلة قدمت آلاف الشهداء والجرحى في مهامها بالتصدي للإرهاب وقتال داعش والعصابات.
نعم لايوجد اليوم جهاز أمني عراقي يمارس التعذيب والإساءة بتوجيه رسمي أو بعمل ممنهج لكنها هفوات واساءات وتصرفات مشينة ومجرمة تصدر من بعض الأشخاص الذين يعملون في هذه الأجهزة الأمنية البطلة ويستغلون صفتهم هذه لممارسة عقدهم وامراضهم النفسية وخستهم.
هؤلاء النماذج خطرهم على الأجهزة الأمنية لايقل عن خطرهم على المواطنين ويجب فصل ومعاقبة كل منتسب لجهاز أمني يسيء أو يعذب أو يتعسف في إستخدام سلطته ضد المواطنين ويجب أن يكون كل مسيء عبرة.
نعم الواجب تنظيف الأجهزة الأمنية من هذه النماذج المجرمة الذين اعتادوا اساليب أجهزة الأمن الصدامية ويعتقدون إن بمجرد انتسابهم لجهاز أمني يمنحهم الحق بما يفعلون.
زمن الطاغية المخلوع ولى ولارجوع لأساليب وطبان وبرزان وعلي كيمياوي.
والأجهزة الأمنية العراقية في خدمة المجتمع العراقي.
ومنتسب الجهاز الأمني موظف لتقديم ما يخدم المجتمع العراقي ومن يجد حرج في ذلك أو يريد ممارسة عقده النفسية عليه ترك هذه الأجهزة والخروج منها.
القانون يجب أن يكون هو الفيصل تحت أي ظرف وفي أي وقت وفي أي حالة.
لانريد شريعة الغاب حيث القوي يأكل الضعيف.
نريد دولة مؤسسات وأجهزة أمنية خالية من المرضى النفسيين الذين يستغلون انتماءهم لها.
وعلى المواطن العراقي أن يرفع صوته محتجاً ضد أي ممارسة مسيئة تصدر من منتسب أمني لأنها تشكل خطر على المدى الطويل فمع السكوت ومع تراكم الإساءات ومع الأخذ بعين الاعتبار إننا خرجنا حديثاً من سلطة ديكتاتورية وأجهزة أمنية مجرمة فإن احتمال عودة تغول الأجهزة الأمنية مع وجود بعض الأنفاس والأساليب الصدامية لازالت قائمة.
المواطن الذي يسيء للأجهزة الأمنية يجب أن ينال عقوبته وفق القانون وبلا تهاون.
ومنتسبي الأجهزة الأمنية الذين يسيؤون للمواطن يجب كذلك أن ينالوا عقوبتهم وفق القانون وبتشدد.
القانون هو الفيصل وليس إستغلال الوظيفة والموقع.
ــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
