د منال فنجان ||
آثار موضوع رفع علم المثليين على بنايات البعثات الدبلوماسية لبريطانيا وكندا والاتحاد الاوربي
وأود هنا ان اكيف هذا العمل من الناحية القانونية
وهنا نقول ان موضوع عمل البعثات الدبلوماسية له مظلة مرجعية قانونية مزدوجة وهي القانون الدولي العام ( من اتفاقيات عامة وخاصة واعراف ومبادئ المدن المتمدنة وأحكام قضاء دولي وآراء كبارفقهاء القانون الدولي) وقواعد قانونية داخلية وهي تضم القوانين للدولة المضيفة او المعتمد لديها وتضم (التشريعات والاعراف ومبادئ الشريعة الإسلامية ومبادئ العدالة والقضاء والفقه)
هذه مقدمة ليطلع عليها غير المختص بأن القواعد الملزمة في القانون الدولي والداخلي تشمل كل مصادر القانون التي وضعتها بين قوسين
بمعنى ان كل ما ورد بين قوسين ملزم اذا غاب الأعلى منه درجة من حيث القوة بمعنى نستعين بالتعرف اذا غاب التشريع وهكذا
هنا نعود للحادثة ولتكييفها ننظر إلى القانون الدولي واول مصادر القانون هي الاتفاقيات الدولية العامة ومنها بالأخص هي اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية عام ١٩٦١
والتي شرحت بالتفصيل الحقوق والالتزامات الملقاة على الطرفين
حيث أشارت في م (٣) إلى مهمة ووظيفة هذه البعثات في الدول المضيفة والتي وردت على سبيل الحصر والتي لا يجوز التوسع فيها وهي تمثيل مصالح الدولة المعتمدة مع الدولة المعتمد لديها
كما انها أكدت المبدأ العام الذي يقضي بأن التعامل الدبلوماسي هو تعامل بين طرفين دوليين اي دولة مع دولة ( عدا الفاتيكان) بمعنى لا يمكن أن تكون لأي شخصية مثل المنظمات ( عدا المنظمات التي أعضاءها دول حصرا مثل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية) التي أطرافها واعضاءها أفراد او شركات او مؤسسات من ان يكون لها تمثيل دبلوماسي،
وبالرغم من الحصانات التي وردت في الاتفاقية فان تلك الحصانات لا تبقى قائمة اذا كان هناك أي عمل يمثل تهديدا للدولة المعتمد لديها وفق تقديرها هي( الدولة المضيفة) سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة مهما كان ذلك التصرف مسموح للدولة المعتمدة ( صاحبة البعثة الدبلوماسية) بحيث من حق الدولة المضيفة ان تداهم بلا اذن البعثات الدبلوماسية اذا اشتركت البعثة باعمال شغب داخل الدولة بشكل مباشر او غير مباشر كالتمويل والدعم الاعلامي او إخفاء مطلوبين للقضاء داخل السفارة وهناك حالات تفتيش بغير الحالات أعلاه ولكنها بإذن من السفارة
كما أن الدولة المعتمد لديها الحق في اعتبار رئيس البعثة او اي موظف داخل السفارة ( شخص غير مرغوب فيه) دون الحاجة لتبرير ذلك وما على دولته الا سحبه بشكل سريع، اذا قدرت الدولة المضيفة ان هذا الشخص ممكن ااو احتمال ان يتسبب بمشكلة جراء تصريح او تحرك او لقاء لأشخاص لم ياخذ موافقة الدولة المضيفة على ذلك استنادا للمادة (٩) من الاتفاقية
بل ان الدولة المضيفة من حقها رفض اي اسم يرفع لها للبعثة الدبلوماسية بدون تبرير استنادا للمادة (٤)
استنادا للمادة (٥) من الاتفاقية يحق للدولة المعتمدة رفع ( علمها وشعار الدولة المعتمد) على بنايات البعثة و المقررات التابعة لها والسيارات الخاصة بها،
اذاًَ ان حق الدولة المعتمد يتمثل برفع علمها وشعارها حصرا لا مجال للتوسع فيه اطلاقا وعليها ان تلتزم بذلك قانونا
بمعنى انها اذا رفعت غير علم الدولة فأنها تعد منتهكة للقانون بشكل صريح وواضح سواء كان ذلك علم لدولة أخرى او لمنظمة او مؤسسة او نقابة او تجمع،
عندها تكون الدولة مخالفة لاحكام المادة أعلاه (٥) التي تحدثت بموضوع العلم مما له دلالة على السيادة للدولة المعتمدة واحترام سيادة الدولة المعتمد لديها
وعطفا على ذلك فهناك منع وحظر ثاني للبعثات الدبلوماسية من التصرف باي تصرف او الأتيان باي عمل قد يعتبر من قبل البعثة مقبول وغير محظور لكنه لا ينسجم مع قوانين الدولة المعتمد لديها(مصادر القانون تشمل التشريع (يعني المكتوب) والاعراف والشريعة الاسلامي ومبادئ العدالة والفقه والقضاء) لديها او لوائحها وتعليماتها استنادا للمادة (٤١)
بمعنى ان البعثة الدبلوماسية غير مطلقة الحرية في التصرف فهناك القانون الدولي يقيدها من جهة
وهناك القانون الداخلي للدولة المضيفة او المعتمد لديها الذي يقيدها من جهة أخرى حتى لو لم ينظم القانون الدولي ذلك الموضوع
اذاً ان التصرف الذي اقدمت عليه البعثات الدبلوماسية لبريطانيا وكندا والاتحاد الأوربي هو انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي العام واتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١ كما وضحنا اعلاه
وعلى وزارة الخارجية ان لا تكتفي بالشجب بل كحد ادنى ان تستدعي سفراء هذه الدول وتقدم مذكرات احتجاج رسمية وتقديم اعتذار رسمي لحكومة وشعب العراق
وبهذا التصرف الرسمي المنضبط من الدولة نكون قد جنبنا العراق ردات الفعل الشعبية
ـــــــــــ
https://telegram.me/buratha
