عبد الزهرة البياتي
اعتقد جازما وبحكم متابعتي التفصيلية لقانون التقاعد( اللاموحد) رقم (٩) لسنة (٢٠١٤) وقانون التعديل الاول للقانون رقم(٢٦) لسنة(٢٠١٩) ان علة خلوه من العدل والانصاف في مضامينه يكمن بالدرجة الاساس باعضاء اللجنة المالية التي تتولى اعداد وصياغة وتشريع مواده المازومين على الدوام والفاقدين لادنى قيم العدل والانصاف وهم ينظرون لشريحة المتقاعدين المليونية بعين رمداء وقلب فيه غل ونظرة قاصرة لهذا يأتي لحما نيئا غير مستساغ الطعم ويعمد رئيس اللجنة المالية النيابية الى طبخه على عجل وتمريره دون تمحيص وترو ليأتي فاقدا للاهداف المتوخاة منه..
عندما صدر قانون التقاعد( اللاموحد) رقم(٩) لسنة(٢٠١٤) مبتسرا صرخنا حينها بقوة فاجابونا بانه مرر مستعجلا لان الدورة البرلمانية حينها كانت على وشك الرحيل وتعوذنا بالله وقلنا( خيرها بغيرها) وبعد وقت ليس بالقصير انفتحت اسارير المتقاعدين وهم يسمعون تصريحات وردية يطلقها نواب كثر وهم يبشرون بعهد جديد ليس فيه مكانا للظلم وهناك من بالغ بالمتاجره ب( روس المتقاعدين) ويظهر امام وسائل الاعلام البطل الذي ينتزع الحقوق للمتقاعدين انتزاعا من ( انياب الذيب) وعندما نشر قانون التعديل الاول رقم(٢٦) لسنة(٢٠١٩) في الوقائع العراقية اكتشف المتقاعدون بان ماكانوا يسمعونه من بعض النواب ليس سوى( خريط) او خوط بجانب الاستكان وان كل مافعله( الابطال) هو الشطب على اكثر من(٢٣٠) الفا من خيرة الخبرات والمهارات والاختصاصات باحالتهم للتقاعد( من دون مستحه) ..
اليوم تطلع علينا النائب عاليه نصيف لتقول بعظمة لسانها ان قانون التقاعد الجديد متخبط..اشبيه متخبط.. وغير مدروس ولحمه غير مهروس كونه شرع وسط ظروف سياسية مضطربه !!
واشارت نصيف بان النقاشات جارية..اكرر جارية بشان ضرورة تعديل هذا القانون والتريث في تطبيقه خاصة وان تطبيقه يعني افراغ الدولة من الجهاز الاداري..صح النوم اخوان!!
المهم ان القانون والعهده على النائب عاليه نصيف سيعاد النظر به ولكن نقول لكل من يعنيه الامر كونوا منصفين وحقانيين فليس في كل مرة تكسر الجرة.. ياعمي كافي لعب بمصائر المتقاعدين يا ايها البعض من الفايخين
ـــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
