ظاهر العيد
الحكومة غير قادرة على التدخل بسياسة البنك المركزي ولا تستطيع أن تأخذ شيئًا مما مدخر فيه من أموال، لربما هي قادرة على تغيير محافظ البنك المركزي والإتيان بشخصية اقتصادية أكثر مهنية.
البنك المركزي حافظ على سعر صرف العملة طيلة الأعوام التي مرت بالرغم من التقلبات السياسية والاقتصادية بالبلاد، وهذا الشيء هو مضر باقتصاد العراق، وحسب خبراء في مجال الاقتصاد يقولون أن العراق يخسر يوميا قرابة عشرة ملايين دولار من اجل الحفاظ على سعر الصرف، وهذه العشرة ملايين دولار تذهب إلى البنوك الأهلية لان المواطن العادي لايسمح له شراء الدولار من البنك المركزي بشكل مباشر، فيبيع البنك المركزي الدولار الى البنوك الأهلية والمواطن يشتري الدولار من محلات الصيرفة، والجميع يعلم أن البنوك الأهلية تمتلكها الاحزاب.
لذلك سعت هذه الاحزاب للإطاحة بحكومة عادل عبد المهدي بكل الوسائل، فكان بعضهم يريد ابقاء الامور على نصابها وآخر يريد الهيمنة على البنك المركزي ليتمتع هو لوحده بهذه الواردات ويحرم بقية الاحزاب منها تمهيداً لقضمها وانهاء وجودها، ولكن الجميع متوجس من سعي الحكومة لتغيير السياسة الاقتصادية ورفع قيمة الصرف التي كان يسعى إليها عادل عبد المهدي، طبعًا يضاف اليها العامل الدولي واهمه التوجه نحو الصين.
ولو بدأنا بتغيير سعر الصرف منذ خمسة اشهر وبنسب لا تتجاوز ١٪ لكان اليوم وضعنا افضل بكثير ونكون قد راينا تاثير ذلك بشكل تدريجي والسوق العراقية استوعبت هذا الفرق بكل أريحيه لانه بسيط وعلى فترات متباعدة.
اليوم بعد هبوط أسعار النفط أصبح التوجه نحو رفع سعر صرف الدولار ضرورة لابد منها، أقلها بالوقت الحالي ١٠٪ فهل نراى أصواتاً وطنية تريد لهذا البلد الخير ترفع صوتها بالمطالب بذلك، أم أن من يقول به يذبح؟ بتهمة الفساد والخيانة العظمى وأكل قوت الفقراء وأنه السبب بانتشار وباء كورونا ولربما تهم اخرى كثيرة بعضها معروفاً لكم واخرى يعرفها فقط اصحاب السفارة.
ـــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
