فيس قاسم العجرش
هذا ما أتوقّعه. لن تكون هناك أي تغييرات جذرية في رواتب الموظفين نتيجة انحدار اسعار النفط، وبالتالي شحّة العوائد لن تؤثر مباشرة على رواتب الموظفين. لكن، أتصوّر ان أن تتغير قيمة العملة العراقية بحدود(5%) خلال ثلاثة شهور، وبحدود (22%)خلال ستة شهور إذا استمرت الأزمة بهذه الكثافة. اما النفط الخام، فلن يتعافى قبل أيلول القادم، ليراوح في مكانه بقوة شرائية ضعيفة (بصرف النظر عن سعره).
هذا التغيير في سعر العملة العراقية، سينتج تقنين مباشر في معدلات الإستهلاك السلعية الداخلية. كما إنه سيسمح بنمو الناتج السلعي الإستهلاكي بمعدلات تقترب من(10%). وهو ما يعني، توفير فرص عمل داخلية قصيرة الأمد(6-12 شهرا) لما يقارب(2-3%) من القوة العاملة المحلية.
ستنكفئ المؤسسات الحكومية في استهلاكها(وهو أمر جيد الى حد ما). بينما هناك 5 مليون موظف( ومستلم للرواتب) ، هؤلاء ستنخفض القوة الشرائية لرواتبهم بالنسبة أعلاه. واتوقع في الوقت نفسه(عزوفاً) بنفس النسبة في هجرة داخلية منالوظيفة الحكومية باتجاه العمل في القطاع الخاص لتعويض النقص في المداخيل. يعني، سيكون لدينا بحدود 250الف عازف عن العمل في القطاع العام، لكنه سيجد لنفسه عملاً حتماً في القطاع الخاص. هؤلاء سيحققون الفائدة من ارتفاع نسبة المنتوج المحلي مقابل تراجع الاستهلاك للسلع المستوردة( ليس نتيجة قرار، إنما نتيجة ضعف القوة الشرائية للدينار العراقي).
هذا الإتجاه الإقتصادي سيمنح الناتج المحلي الإجمالي عزماً (لكنه سيخلف منافسة لئيمة غير حرّة). هؤلاء الـ 250 الف، الذين سيدخلون الى سوق العمل الخاص( خدمات، وسلع، واستثمار مدخرات)، سيضيفون بحدود 10 مليار دولار الناتج المحلي الإجمالي(GDP) وهو يبلغ بحدود 190 مليار بالنسبة للعراق، وبحدود 5100$من كل مواطن.
إذا تمكنت المبادرات الإقراضية، من منح هؤلاء(المتحولون) دفقة من القروض، فإنها ستعجّل من رؤية ثمرة نتاجهم. لكن علينا أن نقبل وبشكل اساسي تغيير سعر العملة (نقبل ونتقبل).
ــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
