عبد الزهرة البياتي
مامن مرة تصاعدت الدعوات او اعلن بعض النواب عزمهم على تعديل قانون التقاعد اللاموحد رقم ( ٩) لسنة(٢٠١٤) الا وسارعنا نحن في البينة الجديدة لاسداء النصح وابداء الملاحظات التي نراها ضرورية وواجبة التنفيذ بحكم قربنا لشريحة المتقاعدين وملامسة همومهم ومعاناتهم جراء الظروف المعيشية والصحية التي يعيشونها.
لكن مايؤسف له حقا ان من نضع امالنا وتطلعاتنا المشروعة في سلالهم يغدرون بنا ويتضح ان كل ما يقولونه من تصريحات سواء بشأن تصحيح اعوجاج في قانون التقاعد او الغاء فقرات فيها ظلم وغبن بائن وتعديلها بأخرى منصفة وصولا للارتقاء بالراتب التقاعدي بما يليق وتضحيات المتقاعدين ليس سوى جعجعة بلا طحين وذر الرماد في العيون او خراميش بزون وهذا ما اتضح جليا في قانون التعديل الاول رقم (٢٦) لسنة ( ٢٠١٩) لقانون التقاعد النافذ.
حيث كان هدف اعضاء اللجنة المالية النيابية المخبوء ليس الارتقاء برواتب المتقاعدين ولاهم يحزنون وانما ازاحة اكثر من (٢١٠) الفا من الموظفين ممن تراكمت خبراتهم ومهاراتهم من خلال احاتهم للتقاعد بغية توفير درجات وظيفية لابناء وحاشية ذوي الجاه والنفوذ...
لقد خسرنا الاف الاطباء من مختلف الاختصاصات لا لذنب اقترفوه سوى لان هناك رغبات كامنه في نفوس البعض ممن لاتهمهم مصلحة العراق وشعبه واكبر دليل على جسامة المشكلة ان ديوان الرقابة الاتحادي اطلق قبل يومين صرخة ترس الاذن موجهه الى مجلس النواب محذرا من تعرضه الى افراغ واختلال في ملاكه المتقدم اثر التعديل الجديد لقانون التقاعد وقرار مجلس الوزراء رقم٧٤/٢٠١٩ بشان شمول رؤساء الهيئات المستقلة بالسن القانوني للاحالة للتقاعد والبالغ(٦٣) عاما وبذالك فأن الديوان سيخسر العشرات من الخبرات والاختصاصات النادرة من العناوين القيادية والوسطية مايجعله امام هزة عنيفة لم يتعرض لها منذ تأسيسة عام(١٩٢٧).
اذن صدق القول ان قوانيننا( هيونطه) وقراراتنا التي نتخذها(جرة قلم) ولابارك الله بالغشاشه الذين يروننا حنطة ويبيعون لنا شعيرا
ـــــــــ
https://telegram.me/buratha
