◾ مراقب
عدنان الزرفي (المكلف) قد اجرى عدة لقاءات مع سفراء مصر والخليج ومع سفراء الأعضاء الدائمين للأمم المتحدة وبصفة (رئيس وزراء مكلف) فان ذلك مخالف للدستور ،حيث انه مازال مكلفا وتنحصر صلاحياته في حدود الكابينة الوزارية وتشكيلها.
وليس من حقه اجراء هذه الحوارات والحديث عن العملية السياسية وحقوق المتظاهرين وتشكيل الحكومة وغيرها ،كما انه سبق وان لوح في لقاء مع قناة العهد قبل (التكليف ) على ان الامم المتحدة ستمنع اي حزب لديه تشكيل عسكري بالمشاركة بالانتخابات والسؤال ؛-ماعلاقة الامم المتحدة باليات الانتخابات وتشكيل الاحزاب بالعراق ومن سيمنحها صلاحيات هذا التدخل بالشأن العراقي ؟كما ان التسريبات تقول ان الزرفي يتكئ على المنظمات الدولية لغرض ادخال العراق تحت احد البنود من وصايا وغيرها ويريد ان يهاجم العملية السياسية من الخارج
نلفت نظركم الى التذكير لهذه الملفات اعلاه
وهذه هي الوثيقة القانونية التي تمنع الزرفي من استخدام هذه الصلاحيات
1- بالرجوع الى المادة (76/اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 فانها حددت صلاحيات ومهام رئيس مجلس الوزراء المكلف من رئيس الجمهورية والتي تتمثل بـ(تشكيل مجلس الوزراء) فقط، أي ان صلاحيات عدنان الزرفي تتمثل بعقد المشاورات مع الكتل والأحزاب والشخصيات العراقية لغرض تسمية الوزراء في كابينته الوزارية، وبالتالي لا يتمتع بالصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادة (78) من الدستور.
2- فيما يتعلق بالتسمية التي تطلق عليه يتوجب استخدام (رئيس مجلس الوزراء المكلف) او (المكلف) فقط، ولا يجوز اطلاق تسمية رئيس مجلس الوزراء على المكلف لوجود العديد من الصلاحيات منها القائد العام للقوات المسلحة ورئاسة مجلس الوزراء وغيرها.
3- فيما يتعلق بقيام عدنان الزرفي باللقاء مع ممثلي الأعضاء الدائميين في الأمم المتحدة، او سفراء الدول الأخرى، فانه لا يجوز له بصفته رئيس مجلس الوزراء المكلف اللقاء بهم، لانه لم تثبت له الصفة الرسمية كونها معلقة على موافقة مجلس النواب على الوزراء والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة أي بأغلبية 165 نائب.
لذا التركيز على هذه المسالة وهو توجيه رسائل له تتضمن الاتصال مع دول اجنبية، وفي حالة ادعائه بانه رئيس كتلة النصر فانه يتوجب تقديم تقرير بذلك الى رئيس مجلس النواب.... وإضافة إلى ذلك كيف يتجول مع الوزراء الآمنين في ظل وجود قائد عام وعدم منحه الثقة فكيف يتم منحه الثقة وهكذا يخرق الدستور والقانون
ـــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
