جمعة العطواني
يحاول الكثير من المتابعين والمهتمين بالشان الحوزوي عن قصد احيانا او جهل بالمباني الفقهية والكلامية احيانا اخرى ان يخلطوا الأوراق ويصنعوا لأنفسهم هالة في بعض المقالات تحت عناوين براقة لكنها جوفاء ، فيحاولون صناعة قطيعة فقهية بين( مرجع التقليد) و( الولي الفقيه) .
العلاقة بين المرجعية والولاية علاقة( خصوص وعموم من وجه ) ، بمعنى قد يكون المرجع وليا للفقيه والعكس كذلك ، وهذه نقطة الاشتراك بين الاثنين، لكن ليس بالضرورة ان يكون الولي الفقيه مرجعا اعلى بالفقه ، وكذلك ليس بالضرورة ان يكون المرجع الاعلى بالفقه وليا لامر المسلمين.
هناك شروط مختصة بمرجع التقليد لا تسري على الولي الفقيه، مثل شرط الاعلمية ، فمرجع التقليد لابد ان يكون اعلم الأحياء من المجتهدين في استنباط المسائل الفقهية، ولا يجوز تقليد غير الأعلم ( وفِي المسالة خلاف ايضا ).
بالمقابلِ هناك شروط يجب ان تتوافر بالولي الفقيه ليس بالضرورة ان تتوافر بمرجع التقليد، منها على سبيل المثال( ان يكون الولي الفقيه له إحاطة بما يجري بالعالم من أمور سياسية ).
من جهة اخرى يمكن ان يكون اكثر من مرجع في منطقة واحدة ، بينما لايجوز ان يكون اكثر من ولي في منطقة واحدة، بل في العالم ايضا ( على راي)، ولهذا يذكر المرجع السيد على السيستاني في كتاب ( الفوائد الفقهية) ( ان الولي الفقيه اذا اصدر حكما فيجب على مقلدي المراجع طاعته، بل يجب على المراجع طاعته ايضا )
بالنتيجة مساحة المرجع هي المسائل الفقهية، بينما مساحة الولي الفقيه تشمل مسائل حاكمية الاسلام في مختلف الشؤون، وقد تشمل المسائل الفقهية ايضا اذا ثبتت اعلميته بالفقه ايضا .
ــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
