محمد حسن الساعدي
لاقى رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي تأييداً واسعاً من قبل ساحات التظاهر ، حيث قدم أكثر من 60 نائباً في البرلمان أسمه إلى الرئيس العراقي برهم صالح مباشرة لتكليفه برئاسة الحكومة المقبلة بعد استقالة حكومة عبد المهدي على أثر التظاهرات التي اندلعت منذ تشرين الماضي في بغداد وعدة مدن عراقية، وجاء تكليف علاوي بعد أتفاق الكتل السياسية وبعد محادثات شاقة بين الأحزاب والكتل السياسية ، وذلك بعد أشهر من استقالة حكومة عبد المهدي،إذ وللمرة الأولى يواجه النظام القائم تحدياً كبيراً على المستوى الشعبي ، والتي عبرت عنه الاحتجاجات التي شهدتها بغداد ومدن العراق الأخرى، والتي بدت مفاجئة للطبقة السياسية في زخمها إلى الحد الذي فرضت عليها تغيير في طريقة تعاطيها مع الواقع ، والبدء بالحديث عن جدية هذا الإصلاح، وبدأت الحكومة تنظر إلى الواقع الخدمي للبلاد باهتمام أكبر .
لايمكن البناء على أن التوافقية في العمل السياسي هي التي تسببت بذلك،لأنه بإمكان صور الفساد هذه أن تظهر في كل أنواع أنظمة الحكم , ولكن يمكن القول ان التوافقية سهلة تكوين اقطاعيات حزبية في مؤسسات الدولة وقوضت امكانية المحاسبة والتي تمثل عنصراً اساسياً لكل نظام ديمقراطي , لهذا يعد انقسام الدولة الى اقطاعيات يمثل اتفاقاً على حصانة كل قوة بالتحرك في مجالها , بل امسى البرلمان نفسه جزءاً من نظام الاقطاعيات , والذي فقد دوره كهيئة رقابية ومحاسبية , بل بات الرمز الاول للفساد في نظر الكثير من ابناء المجتمع والاهم من ذلك ان الاقطاعيات دخلت المجال النفطي وسيطرت على ريعه , وانتخبت نظاماً اخطبوطياً لم تعد المؤسسات الدستورية قادرة على العمل وفق ما يفترضه بناءها الدستوري والقانوني , حيث تمكن هذا النظام من الاستمرار والنمو في الفترة الماضية بسبب توفر عوائد مالية ضخمة من صادرات النفط والتي بقيت محافظة على الاسعار من جهة وعدم تراجع قدراتها التصديرية ,الامر الذي جعل توفر عوائد مالية ضخمة يعتمد بعض الاحزاب وجودها عليه .
في ضل هذه الظروف يصبح من الصعب تخيل بناء تحالف النخبة السياسية في العراق بشكله الحالي ما لم يعمد الى اجراء تحوير كبير على علاقاته السياسية مع بعضهم البعض , وينتقل من التوافقية الى عملية الانفصال الكلي , والبحث عن استقرارها السياسي وفق ألية ومتبنيات واضحة , ومثالنا في ذلك اقليم كردستان والذي سعى الى تكوين قلعته من خلال ( التوافقية الصلبة ) اي على اساس المصلحة الكلية وبالتالي مصلحة الاقليم ككل .
لقد كشفت ازمة الكهرباء في البلاد عن عورة هذا النظام وعجزه عن ان يكون نظاماً فاعلاً لادارة المصالح والحاجات وهذا ما يعكس فشل النخبة السياسية في التعاطي الجدي مع هموم ومعاناة الشعب العراقي وتلبية متطلباته في العيش الكريم , لهذا افرزت التظاهرات نخبة جديدة يمكن لها ان تكون نواة لبناء تكتل سياسي جديد ولكن يبقى سؤال مهم هو قدرة هذه النخب على الاندماج مع الواقع السياسي من جانب وتعاطي هذه الكتل السياسية مع هذه النخب .
ــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
